برلمان

«النواب» يوافق على مشـروع قانون الأحزاب

عين نيوز – رصد/

أقر مجلس النواب مشروع قانون الأحزاب وفق ما ورد اليه من مجلس الأعيان مخالفا بذلك قرار لجنته القانونية التي كانت قد رفضت غالبية التعديلات التي ادخلها الأعيان على القانون.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس امس برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء بالوكالة د. عبدالسلام العبادي وهيئة الوزارة.

ومن ابرز التعديلات التي ادخلها الأعيان على القانون وخالفوا بها النواب هو «أن لا يقل عدد المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص وان يكونوا من جميع محافظات المملكة وأن لا تقل نسبة النساء بينهم عن عشرة بالمئة ونسبة المؤسسين من كل محافظة لا تقل عن خمسة بالمئة».

وكان قرار النواب السابق قبل الموافقة على قرار الأعيان هو ان يكون عدد المؤسسين لأي حزب 250 شخصا على الأقل.

وبررت الأغلبية النيابية قرارها بالموافقة على قرار الأعيان بأنه «يهدف الى إيجاد حياة حزبية حقيقية وليس (دكاكين حزبية)»، كما وصفها بعض النواب.

أما الذين رفضوا تعديلات الأعيان على قرار النواب بخصوص قانون الأحزاب فقد اعتبروا ان شرط عدد المؤسسين (500) يشكل قيدا على حرية تشكيل الأحزاب».

ووصف نواب التعديلات التي ادخلها الأعيان على القانون بـ(الردة).

ووافق المجلس على المخالفة التي تقدم بها النواب طلال المعايطة، وصفي السرحان، امل الرفوع، برجس الازايده، صالح اللوزي وعلي الخلايلة بأن يكون عدد الاعضاء المؤسسين 500 عضو.

واعتبر نواب الموافقة على قرارات الأعيان عودة عن الحياة الديمقراطية، ولم يعجبهم موقف الغالبية النيابية فانسحب عدد منهم من تحت القبة (جميل النمري ومصطفى شنيكات وبسام حدادين وعبد القادر الحباشنة ووفاء بني مصطفى)، الأمر الذي اعتبرته الغالبية النيابية «أن النواب المنسحبين لا يحترمون رأي الاغلبية وبالتالي لا يحترمون مخرجات الممارسة الديمقراطية».

وبعد إقرار قانون الأحزاب وفق ما ورد من مجلس الأعيان قرر رئيس المجلس رفع الجلسة، وبالتالي لم يتسن للمجلس بحث مذكرة طرح الثقة بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف التل والموقعة من احد عشر نائبا.

الدستور – مصطفى الريالات

 

الكلمات المفتاحية: قانون الاحزاب- مجلس النواب