برلمان

«النواب» يقر «المحكمة الدستورية» ويناقش البيان الوزاري غدا

عين نيوز – رصد/

أقر مجلس النواب مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي يعتبر أحد القوانين الناظمة للعمل السياسي، ويعمل به بعد مرور 120 يوما على نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب القانون، سيتم إنشاء محكمة دستورية في المملكة تعد هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها. وتختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور على ان تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي.

ووافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء د. فايز الطراونة وهيئة الوزارة على المادة 24 التي تنص في فقرتها الاولى على أنه «لا يلاحق العضو عن أي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة او عن اي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق احكام الدستور وهذا القانون او بسببها او ناجمة عنها إلا بإذن من الهيئة العامة».

كما وافق المجلس على النص بأنه «في حالة التلبس يجوز القبض على العضو او توقيفه على ان يتم اعلام الرئيس فورا بذلك وتصدر الهيئة العامة قرارها بمقتضى احكام الفقرة ب من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على العضو او توقيفه».

ووافق المجلس على مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي و»اي سي أو» من مملكة اسبانيا.

وقرر مجلس النواب البدء بمناقشات البيان الوزاري للحكومة يوم غد الثلاثاء وحدد لكل كلمة 15 دقيقة.

من جهة أخرى، طالب 9 نواب رئيس مجلس النواب باقتطاع 30% من رواتب النواب لصالح الخزينة.

وقال النواب في مذكرة تبناها النائب عماد بني يونس «نطالب رئيس المجلس بالايعاز لمن يلزم باقتطاع 30% من رواتب النواب لخزينة الدولة نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن».

ووقع على المذكرة النواب: عماد بني يونس، لطفي الديرباني، طلال العكشة، عبلة أبو علبة، جعفر العبداللات، سميح المومني، عبد الرحمن الحناقطة، شادي العدوان

. الدستور – نسيم عنيزات

 

الكلمات المفتاحية: قانون المحكمة الدستورية- مجلس النواب