برلمان

«المالية النيابية» تقر مشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية

عين نيوز – رصد/

اقرت اللجنة المالية والاقتصادية الموافقة على مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 كما وردا من الحكومة، في حين سجلت النائب عضو اللجنة ريم بدران مخالفة على تقرير اللجنة.

وبالرغم من اقرار اللجنة لمشروعي الموازنة الا انها اكدت على عمق الازمة الاقتصادية الراهنة، والظروف السياسية التي تؤثر على دول وشعوب المنطقة، مشيرة الى ان التعبير عنها وابقائها ضمن التحليل والتنوير لم يعد كافيا، وان قناعة اللجنة بوضع الحكومة بتوصياتها عاما بعد عام في كل معرض لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ايضا لم يعد كافيا.

وطالبت اللجنة الحكومة بالبدء فورا باتخاذ اجراءات حاسمة اهمها البدء بحوار وطني مع كافة القطاعات الاقتصادية، تكون مهمته وضع خطة سريعة التطبيق وافرة النتائج تمكن من النهوض مجددا بالقطاع الاقتصادي الوطني، على ان يكون ذلك مباشرا وان يضع خطة عمل تنفيذية مشتركة بين القطاع العام والخاص تكون فيه المسؤولية مشتركة بين كافة الاطراف المشاركة، وانه آن الاوان لكي لا نقف ونراقب الظروف ونامل بتحسنها، بل بمبادرات تسهم بشكل فاعل ومباشر في تحسن الاقتصاد الكلي الذي يواجه تحديات مباشرة وغير مباشره عاما بعد عام، مطالبة مجلس النواب بالعمل الفوري على اطلاق هذا الحوار ليكون نواة عمل مشترك يعود بالمصلحة على الوطن والمواطن.

الدستور – رشدي القرالة.

 

الكلمات المفتاحية: اللجنة المالية والاقتصادية- مجلس النواب