شهداء الصحافة في العراق

قتل ما لا يقل على 46 صحافيا في العام 2011 حول العالم، أي بزيادة قتيلين عن العام السابق.

وما زالت باكستان أخطر بلد للصحافيين للعام الثاني على التوالي، بحسب منظمة “لجنة حماية الصحافيين” غير الحكومية في نيويورك.

وأشارت اللجنة الى أن عدد القتلى المسجل أثناء إعداد تقارير تحت الخطر، بلغ رقما قياسيا العام 2011 مع الربيع العربي.

والدول الأكثر خطورة هي على التوالي باكستان (7 قتلى)، العراق (5) حيث ما زال انعدام الأمن قائما بعد انسحاب القوات الأميركية، وليبيا (5) حيث تدخل الحلف الأطلسي.

وأوضحت “لجنة حماية الصحافيين” أن “17 صحافيا قتلوا فيما كانوا يغطون أحداثا خطيرة، الكثير منهم في المواجهات الفوضوية والعنيفة بين السلطات والمتظاهرين في إطار الانتفاضات الأخيرة في العالم العربي”.

و40% من الضحايا من المصورين ومصوري التلفزيون، وهي نسبة تبلغ ضعفي ما سجل على الإطلاق منذ بدأت اللجنة نشر تقاريرها السنوية في العام 1992.

كما أشارت المنظمة الى ارتفاع عدد القتلى بين صحافيي الأنترنت، الذين “نادرا ما أدرجوا في إحصاءات “لجنة حماية الصحافيين” قبل العام 2008″.

وأوضحت أنها ما زالت تدقق في ظروف وفاة 35 صحافيا آخر في العام 2011 للتحقق مما إذا كانت متعلقة بمهنتهم.

عقد الفنان المصري خالد الصاوي قرانه أمس الأحد في جو عائلي في مسجد سيدي الرفاعي بالقاهرة بمشاركة الأسرة وأصدقاء العروسين المقربين، بعدما كان الصاوي صاحب اللقب الشهير “عازب الوسط الفني” لسنوات، مؤكدا أن عزوفه عن الزواج في السنوات الماضية كان من أجل الفن أولا، ولأنه لم يصادف المرأة التي تخطف قلبه وعقله ثانيا، فهو ضد أن يرتبط الرجل من أجل أن يكمل نصف دينه فقط.

وفي تكتم شديد، فاجأ الصاوي الوسط الفني وجمهوره فجر اليوم الاثنين على حسابه الخاص على الفيسبوك بأنه عقد قرانه على “مي كريم” وقام بتحويل حالته الاجتماعية من عازب إلى متزوج، الأمر الذي جعل أصدقاء الصاوي على الفيسبوك يقيمون له “فرح إلكتروني” كما وصف هو أثناء مداخلته، معتبرا أنهم سبقوا الجميع بتدافعهم في تقديم التهاني التي زادت على 200 تهنئة له ولعروسه.

وأكد الصاوي أن الزفاف سيتم قريبا عند الانتهاء من التحضير للقفص الذهبي.

يترقب ملايين المصريين في الداخل والخارج اليوم الأربعاء جلسة تحديد موعد النطق بالحكم في قضية الرئيس السابق حسني

مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في وقائع قتل المتظاهرين وإهدار المال العام واستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري لإسرائيل.

و تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، نظر القضية اليوم، وسط توقعات بأن تشهد الجلسة 3 سيناريوهات رئيسية، أولها تحديد جلسة للنطق بالحكم بعد فترة زمنية غالباً لن تكون طويلة، وأيضاً لن تقل عن أسبوع، وهو الأكثر توقعاً.

والسيناريو الثاني استكمال سماع تعقيب الدفاع عن المتهمين وموكليهم لجلسة الغد، وذلك إذا كانت التعقيبات طويلة، وإذا أراد المتهمون جميعهم التحدث، وكان الأمر يحتاج لأكثر من جلسة.

أما السيناريو الثالث والأخير فهو النطق بالحكم فى نفس الجلسة، وهو أمر مستبعد بسبب حاجة هيئة المحكمة إلى قراءة مذكرات النيابة والدفاع وتعقيباتهم بشكل نهائي ومداولة الحكم بعد ذلك، بجانب طلب تعزيزات أمنية مشددة تتوافر إجراءات طويلة.

وكان رئيس محكمة “جنايات القاهرة” قد أعلن الأسبوع الماضي أن جلسة الأربعاء ستكون الجلسة الختامية في محاكمة مبارك، حيث ستستمع خلالها المحكمة إلى دفاع المتهمين كما سيعلن في آخر الجلسة عن موعد النطق بالحكم.

ويحاكم الرئيس السابق منذ الثالث من اب/اغسطس الماضي بتهم الاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والإضرار بأموال الدولة عمدا لموافقته على تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن الاسعار في السوق الدولية.

كما يحاكم مبارك الى جانب وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار معاوني الاخير بتهمة قتل المتظاهرين ابان الثورة المصرية.

ومن المنتظر ان يدلي العادلي بكلمة لينفي التهم الموجهة إليه خلال الجلسة بحسب مصدر قضائي.

ويحاكم أيضا علاء نجل مبارك وجمال الذي كان يعتبر وريثه في حكم مصر، مع والدهما بتهم الفساد وقتل المتظاهرين.

وكانت النيابة العامة طالبت في الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري بتوقيع اقصى عقوبة على مبارك وهي الاعدام بعد اتهامه بالقتل العمد للمتظاهرين اثناء الثورة على نظامه وبأقصى عقوبة وهي الحبس 15 عاما على نجليه.

وأعلن مبارك (83 عاما) تنحيه عن الرئاسة في 11 شباط/فبراير 2011 تحت ضغط ثورة شعبية استمرت 18 يوما واسفرت عن وقوع اكثر من 850 قتيلا.

وأحيل العديد من رموز عهد الرئيس السابق الى المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد المالي.

وكان من المنتظر ان تكون محاكمة مبارك الذي حكم مصر لثلاثة عقود تاريخية الا انها تعرضت لانتقادات واسعة منذ بدئها حيث يعتقد المحامون ان القضية ضعيفة من الناحية القانونية.

كما يعتقد محامو عائلات ضحايا الثورة ان مبارك قدم الى المحاكمة على عجالة قبل ان تتمكن النيابة العامة من اعداد ملفا قويا لإدانته.

وفي حال تمت ادانة مبارك فان محاميه وخبراء قانونين يعتقدون انهم سيتمكنون من استئناف الحكم على اساس قوي كما ان قرار البراءة قد يتسبب في اندلاع حركة احتجاج قوية ضد السلطة العسكرية.

يترقب ملايين المصريين في الداخل والخارج اليوم الأربعاء جلسة تحديد موعد النطق بالحكم في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في وقائع قتل المتظاهرين وإهدار المال العام واستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري لإسرائيل.

و تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت، نظر القضية اليوم، وسط توقعات بأن تشهد الجلسة 3 سيناريوهات رئيسية، أولها تحديد جلسة للنطق بالحكم بعد فترة زمنية غالباً لن تكون طويلة، وأيضاً لن تقل عن أسبوع، وهو الأكثر توقعاً.

والسيناريو الثاني استكمال سماع تعقيب الدفاع عن المتهمين وموكليهم لجلسة الغد، وذلك إذا كانت التعقيبات طويلة، وإذا أراد المتهمون جميعهم التحدث، وكان الأمر يحتاج لأكثر من جلسة.

أما السيناريو الثالث والأخير فهو النطق بالحكم فى نفس الجلسة، وهو أمر مستبعد بسبب حاجة هيئة المحكمة إلى قراءة مذكرات النيابة والدفاع وتعقيباتهم بشكل نهائي ومداولة الحكم بعد ذلك، بجانب طلب تعزيزات أمنية مشددة تتوافر إجراءات طويلة.

تواصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في عدد من البلدان العربية حملتها لتغيير قوانين الجنسية للسماح للمرأة المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيتها لأطفالها تحت شعار “جنسيتي حق لي ولأطفالي” و “جنسيتي حق لي ولأسرتي”.

وبينما لا تزال بعض الدول العربية تواجه مشاكل عدة في هذه القضية، بدأت الأمور بالتحسن في دول أخرى، كدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أصدر رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قرارا يقضي بمنح الجنسية الإماراتية لـ1117 ابنا لسيدات إماراتيات متزوجات من أجانب.

مثل هذه الحملات انطلقت في العديد من الدول العربية منذ سنوات لتقوم بعض الحكومات العربية كمصر وتونس بتغيير قوانينها لإعطاء المرأة هذا الحق.

وفي حديث خاص لموقع CNN بالعربية مع مقررة لجنة المرأة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين الأردنيين نور الإمام حول أسباب عدم وجود قوانين في العالم العربي تمنح المرأة الحق بإعطاء جنسيتها لأبنائها عند زواجها من أجنبي قالت: “بداية، بالنسبة للحالة الأردنية فإن قانون الجنسية الأردني يمنح الجنسية للأبناء عن طريق رابطة الدم أو(حق الدم) بالولادة من أب أو أم متمتعة بجنسية الدولة، أو الارتباط الإقليمي الذي يعتمد على واقعة الولادة على إقليم الدولة.”

وأضافت: “هناك تخوّفات من أن يصبح الأردن هو الوطن البديل للفلسطينيين المتزوجين من أردنيات حال إعطاء الزوجة جنسيتها لأبنائها وبالتالي تخوّف من عملية تجنيس لأكبر عدد من الفلسطينيين.” أما على مستوى العالم العربي، فترى الإمام أن البعض يعزو سبب حرمان المرأة من هذا الحق هو من منظور الشريعة الإسلامية حسب النص القرآني “ادعوهم لآبائهم”، وفي هذا السياق تقول: “أرى أن هذه نظرة قاصرة للشريعة الإسلامية ونظرة تمييزية بحق المرأة مباشرة، وكلها تمثل عوائق لا تنظر للمرأة كمواطنة كاملة الحقوق والواجبات.”

أما العضو في منظمة “كفى عنف واستغلال” في لبنان ليلى عواضة فقد قالت:”الأمر المشترك في قانون الأحوال الشخصية في الدول العربية، هو مبدأ الولاية باعتبار أن الأب له حق الولاية والوصاية على أبنائه والأم لا تمتلك هذه السلطة.” وتفسّر عواضة الولاية بأنها حق الأب في تقرير مصير أبنائه من حيث السفر والتنقل وغيرها، فتصبح له ولاية حصريّة على الأبناء وهذا أحد أهم أوجه التمييز ضد المرأة.

وتصف عواضة حق المرأة في لبنان بخصوص منحها الجنسية لأبنائها قائلة: “نحن أصعب بلد يمكن أن يحدث فيه تعديل على قانونه، بسبب الديمغرافيا والطائفية الموجودة فيه، حيث أن هناك تخوّفا من أن يغلب عدد الطائفة المسلمة على المسيحية نتيجة زواج الفلسطينيات من لبنانيين.” غير أن عواضة ترى أن هذه حجج واهية، لأن الدراسات أثبتت بأن نسبة الفلسطينيات المتزوجات من لبنانيين قليل جدا. وتعزو عواضة السبب إلى مبدأ التمييز ضد المرأة وعدم الاعتراف بحقوقها كاملة بمساواة الرجل داخل مجتمع ذكوري.

ويوضح الحقوقي المصري محمود قنديل وضع المرأة في منحها الجنسية لأبنائها في مصر، بالقول: “تم التعديل على القانون في مصر فقط فيما يتعلّق بحق الأم في إعطاء جنسيتها لأبنائها وعدم إعطائها لزوجها. ورغم ذلك لا يعد حقا يتم بصورة سريعة، إنما هو محاط بإجراءات بيروقراطية عقيمة قد تتجاوز العامّة”.”

أما على مستوى العالم العربي فيرى قنديل أن البعض يدّعي وجود تخوّفات سياسية متمثلة بفكرة تجنيس الفلسطينيين وتأثيره على حق العودة. ويقول: “بتقديري الشخصي هذه ما هي إلا محض افتراءات سياسية، لذلك يحق للمرأة إعطاء جنسيتها لأبنائها لأنه حق أصيل.”

وتقول الناشطة في مجال حقوق المرأة نعمة الحباشنة: “توجد عنصريّة ذكورية في العالم العربي بحيث أن الرجل هو المميز دائما ويحق له ما لا يحق لغيره، وإذا ما فعلت المرأة العربية شيئا يتم محاربتها”. وتضيف: “مقابل كل سيدة عربية متزوجة من أجنبي يوجد رجل عربي آخر متزوج من أجنبية، لذلك لا يحق لأي كان لوم المرأة.”

أما القانوني صخر الخصاونة فيقول: “إن إشكالية عدم التجنيس تشكل خرقا للقواعد المتعلقة بحقوق الإنسان وأهمها المساواة بين الرجل والمرأة بالحقوق والواجبات، كما أنها تشكل انتقاصا للمرأة من حقوقها خاصة في حال فشل زواجها من أجنبي أو مات زوجها”.

وأضاف الخصاونة بالقول: “ما يحدث هو بمثابة عقوبة تفرضها عليها دولتها لزواجها من أجنبي، مما يحول دون قدرة الأم على التعايش مع أطفالها في ظل الكثير من انتقاص هؤلاء الأطفال لحقوقهم المدنية، وتارة أخرى قد تفرض بعض الدول قيود لإقامة تلك الجنسيات مما يتطلب معه الحصول على أذون الإقامة لهؤلاء الأطفال.”

ويقصد بالجنسية الرابطة القانونية التي تربط الفرد بدولته، وبموجب هذا الرباط القانوني تتعين معالم التبعية القانونية وبها تتحدد حقوق واجبات الفرد داخل دولته.

وتثار في الوطن العربي إشكالية عدم تجنيس أبناء الأمهات العربية لجنسيتها، سواء كان المولود قد ولد في بلدها أو تجنيس الأبناء وفقا لحق الدم. وتتذرع الدول التي لا تعطي الحق لأبناء المواطنة بالحصول على جنسيتها بأسباب اجتماعية و سياسية أو اقتصادية، ودون النظر إلى البعد الإنساني الناجم عن عدم تجنيس تلك الفئات، إذ تعاني تلك الأمهات من المشاكل القانونية الناشئة عن عدم تجنيس أبنائها ومن أبسط تلك المشاكل عدم إتاحة التعليم المجاني، والعناية الصحية بالأطفال، وحرية التنقل، وأحيانا مشاكل تتعلق بالحضانة وغيرها .

احبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مديرية مكافحة التهريب من إحباط محاولة تهريب كمية ألماس بوزن إجمالي بلغ 1400 قيراط الماس.

وقال مدير عام الجمارك غالب الصرايرة ان قيمة المضبوطات المهربة بلغت 112 الف دينار وترتب عليها رسوم وغرامات جمركية بلغت قيمتها 40 الف دينار.

واضاف انه تم إحالة القضية إلى مدعي عام الجمارك لاستكمال الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وذلك حسب قانون وتعليمات الجمارك الأردنية النافذة.

وأشاد الصرايرة في هذه الجهود التي تنم عن حرص ووعي ويقظة كوادر الجمارك الأردنية في كافة مواقعها على مكافحة التهريب بشتى أنواعه ، ومساهمتها الفعالة في المحافظة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، ومكافحة الأنشطة التجارية غير المشروعة.

“إطلاق أطلس عربي رقمي وتوحيد الأسماء الجغرافية العربية”

عين نيوز- خاص /

إستقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله في مكتبه ببيروت وفد الإتحاد العربي للمساحة برئاسة الدكتور سركيس فدعوس.

وقد جرى البحث في عدد من المواضيع الحيوية حيث تم الحديث حول انضمام الإتحاد إلى المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، كما تم بحث إمكانية عقد مؤتمر في بيروت حول ترسيم حدودالبلدان العربية والخريطة الموحدة للعالم العربي، وتشكيل لجنة استشارية من الخبراء في الإتحاد العربي للمساحة للمساهمة في ترسيم الحدود على مختلف أنواعها البرية والبحرية والجوية وتقديم المشورة الفنية لأصحاب القرار في العالم العربي، إضافة إلى توحيد قراءة الأسماء المتعلقة بالأسماء الجغرافية في العالم العربي وإطلاق الأطلس الرقمي، وأبدى الدكتور أبوغزاله إستعداد دائرة تطوير المواقع في المجموعة لتطوير الموقع الإلكتروني للإتحاد.

وخلال اللقاء قدم الدكتور سركيس فدعوس درع الإتحاد العربي للمساحة للدكتور طلال أبوغزاله وقال أن هذا التكريم جاء تنفيذاً للقرار الصادر عن المكتب التنفيذي للإتحاد تقديراً لإنجازات د.أبوغزاله ودوره ومبادراته في البلاد العربية وفي الخارج.

بدوره شكر الدكتور أبوغزاله الوفد ورئيسه على البادرة الطيبة وأثنى على أعمال الإتحاد واضعاً إمكانيات ونشاطات مجموعة أبوغزاله في خدمة نشاطات وأهداف الإتحاد.

من الجدير ذكره أن الإتحاد العربي للمساحة ومقره بيروت يهدف إلى تنظيم العمل العربي الموحد لمواجهة التحديات والتطورات على صعيد مهنة المساحة لما لهذه المهنة من ارتباط وثيق ومباشر بالنمو الإقتصادي والإجتماعي والعمراني في البلدان العربية كافة مما يساهم في وضع الأسس لمعظم الإستراتيجيات والتخطيطات الحيوية ويدعو إلى المثابرة في العمل الجاد لرفع مستوى المهنة من خلال تنظيمها وشمولها سائر الدول العربية وتبادل الخبرات والأبحاث على الصعيدين المهني والأكاديمي.

يعقد المنتدى العالمي للوسطية يوم السبت الموافق 25/2/2012 ندوة بعنوان” آفاق الإصلاح في الأردن في ظل التحولات في المنطقة العربية” بمشاركة نخبة من الشخصيات السياسية والحزبية والأكاديمية والإعلامية.
وتناقش الندوة التي ستعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا في مقر المنتدى وعلى مدار جلستين محورين أساسين، حيث ستناول الجلسة الأولى برئاسة الأمين العام للمنتدى المهندس مروان الفاعوري الحديث عن آفاق الإصلاح في الأردن،  في حين تتناول الجلسة الثانية ويرأسها د.محمد الحاج التحديات الناجمة ما بعد الربيع العربي.
يتحدث بالندوة كل من دولة الأستاذ عبد الرؤوف الروابدة والأستاذ سالم الفلاحات وسعادة النائب السيدة عبلة أبو علبة، والأستاذ علي الحباشنة والأستاذ حسين الرواشدة وعدد من أعضاء المنتدى.

نظمت الجامعة الألمانية الأردنية ندوة وطنية حول الشباب والثقافة استضافت خلالها الدكتورة  الكاتبة هند أبو الشعر ومديرة اليونسكو في الأردن آنا باوليني .

وفي بداية الندوة عرضت الدكتورة ابو الشعر لإضاءات حول تاريخ الأردن بينت خلالها أهمية دراسة الوثائق التاريخية التي تمثل تاريخ الأردن والتي بدأت قبل 60 عاماً ومع إنشاء الجامعة الأردنية ومركز الوثائق والمخطوطات والمؤسسات المرادفة لهما.

وأضافت بأن الاردن قد إكتسب على مر العصور أهمية خاصة إنطلاقا من عبقرية الجغرافيا التي يمثلها بإعتباره يربط بلاد الشام بشبة الجزيره العربية وآسيا العربية بآفريقيا العربية إضافة الى إعتباره مركزاً للتجارة من خلال طريق الحج والقوافل الأمر الذي جعل شرق الأردن عبر التاريخ موقعاً هاماً لمحاولة احتلال المنافذ البرية والبحرية .

وأكدت على أن الأردن يزخر بالمواقع الأثرية والوثائق التاريخية التي تدل على أهميتة التاريخية ودورة في الأحداث كموقع استراتيجي في المنطقة .

من جهتها عرضت مدير اليونسكو باوليني لتاريخ ونشأة اليونسكو مبينةً انها تهدف الى الإسهام في بناء السلام والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وإقامة الحوار بين الثقافات من خلال التربية والعلوم والثقافة والاتصالات والمعلومات .

وبينت أن رسالة اليونسكو في الأردن هي العمل مع الحكومة الأردنية لتوفير برامج تربوية وعلمية وثقافية وبرامج اتصالات فعالة وذات نوعية عالية اما برامجها فتتناول قطاعات التعليم والثقافة والعلوم والإتصال والإعلام .

بدوره قال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور وليد شهاب ان الجامعة تؤمن بتطوير قدرات الشباب وضرورة تعريفهم بالموسسات الثقافية الوطنية والدولية والعالمية في الأردن والدور الذي تقوم في سبيل خدمة المجتمعات المحلية ولذلك ستنظم سلسلة من اللقاءات الثقافية التي تسهم في تنمية الشباب.

في نهاية الندوة التي حضرها نائب الرئيس للشؤون الدولية الدكتور آنتون مانغستل وعمداء الكليات ومدارء الدوائر وطلبة الجامعة دار حوار موسع تم خلالة الإجابة عن اسئلة الطلبة وإستفساراتهم .

قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الديوان شكل لجنة موسعة للتحقيق ببرنامج التحول الاقتصادي بناء على تكليف من مجلس النواب.

واضاف في تصريح خاص لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الديوان سيصدر تقريرا مفصلا حول البرنامج يتناول كل عام على حدة ومدى تحقيق البرنامج لاهدافه التي تم الاعلان عنها، متوقعا ان يصدر التقرير خلال اسابيع.

واوضح البراري ان الديوان ومن خلال مندوبيه في الوزارات سيتحقق من الاموال التي تم صرفها على البرنامج ومدى نجاعة هذا الصرف في تحقيق اهداف البرنامج.

وبين أن الديوان سيتحقق ايضا من مصادر تمويل البرنامج والاموال التي تم انفاقها عليه ان كانت من اموال الخزينة ام من اموال المساعادات الخارجية.

يشار الى أن برنامج التحول الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه عام 2001 يركز على الاستثمار في الإصلاحات والسياسات والبرامج التي تم الحصول على إجماع وطني عليها في الملتقى الاقتصادي الوطني الأول والثاني واللجان وفرق العمل المختلفة المنبثقة عنهما، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية.

كما ركز على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والتعليمية والقضائية والتشريعية، ومكافحة الفقر والبطالة وتنمية المحافظات، والإسراع في برامج الخصخصة واستقطاب الاستثمارات الضرورية وجذب استثمارات القطاع الخاص ولاسيما في المشروعات التنموية والتطويرية الكبرى.

وهدف البرنامج الى إعادة النظر بصورة جذرية في طريقة اتخاذ القرار الحكومي (مأسسة اتخاذ القرار للبرامج والسياسات الوطنية ليكون تنفيذها وفق خطة زمنية مدروسة)،وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يضم فعاليات من المجتمع المدني وذوي الخبرة والاختصاص.

واستند البرنامج الذي طبق خلال الفترة بين عامي 2001 و2005 الى فلسفة الاستثمار في عمليات الإصلاح التي تساعد في الوصول إلى التنمية المستدامة خاصة الاستثمار في تعليم وتدريب الإنسان الأردني وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية المقدمة للمواطنين خاصة في المناطق النائية.

وركز على قطاعات الصحة والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية المحافظات ومحاربة الفقر والبطالة بمنهجية قائمة على مبدأ تعزيز الإنتاجية” بحسب وثائق الرسمية .