شايفين

إطلاق مشروع (قرارنا) لدعم مؤسسات المجتمع المدني

عين نيوز

 أطلق مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم الأحد، مشروع “قرارنا”، لدعم مؤسسات المجتمع المدني في الأردن وزيادة التأثير في عمليات التغير الديمقراطي.

ويأتي مشروع (قرارنا) المدعوم من الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية والتعاون (آيثيد) والاتحاد الأوروبي الذي تستغرق مدة إنجازه (30) شهرا، ضمن خطة عمل المركز للمساهمة في عملية التحول الديمقراطي في الأردن، ولتعزيز الحوكمة الرشيدة، والتأثير في صنع القرار من خلال تعزيز الوصول إلى مؤسسات مجتمع مدني نشطة وقادرة في مجال تحفيز المشاركة السياسية والمراقبة الانتخابية والمتابعة البرلمانية، ومن خلال التركيز على شريحتي المرأة والشباب.

وأكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة على الدور الفاعل الذي يقوم به مركز الدراسات الاستراتيجية، والجهات الممولة للمشروع سواء كان الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية والتعاون (آيثيد) أو الاتحاد الأوروبي، في عملية التنمية الشاملة، ما يشكل هاجسا ودافعا لدى الجميع للتركيز على هذا الدور وتفعيل هذه المشاركة في بناء المجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا للإسهام في مواجهة التحديات ويعزز مسيرة التطوير بشراكة الجميع في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

بدورها، أشارت سفيرة مملكة إسبانيا لدى الأردن أرانثاثو بانيون دافالوس إلى أن إطلاق المشروع يأتي منسجما مع مسيرة الإصلاح التي ينتهجها الأردن والرامية إلى تعزيز مبدأ الديمقراطية فيها لتكون أكثر شمولية، مؤكدة على دور المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في تشكيل الحكم الديمقراطي، ومشددة على التزام مملكة إسبانيا المطلق في ترسيخه في الأردن.

من جهته اكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن أندريا ماتيو فونتانا إيمان الاتحاد الأوروبي بدور مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي يدفعهم إلى التركيز على قدراتها وتشجيع الحوار السياسي بينها وبين الحكومات.

بدوره، عرض مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور موسى اشتيوي جملة الأنشطة التي ينطوي تحت مظلتها مشروع (قرارنا) وتضم إعداد دراسة بحثية تقييمية لواقع وقدرات مؤسسات المجتمع المدني التي ستكون المدخل الأساسي لمرحلة التدريب، وتطوير وبناء برامج تدريبية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الاهتمام بناء على مخرجات تلك الدراسة التي ستشمل جميع مناطق المملكة ستعمل هذه البرامج على تدريب المشاركين فيها على قضايا حقوق الإنسان والحقوق المدنية والمعايير المؤسسية. –(بترا)