اقتصاد

وزير الصناعة: هدفنا النفاذ لاسواق غير تقليدية وتحسين البيئة الاستثمارية

 مندوبا عن رئيس الوزراء، افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري معرض الصناعات الاردنية “صنع في الاردن” بمدينة الحسن الرياضية في اربد الذي تنظمه حملة صنع في الاردن بالتعاون بين غرفتي صناعة عمان واربد وجامعة العلوم والتكنولجيا وبدعم من مشروع مبادرة تطوير المنشات الاقتصادية وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.
وقال الحموري “ان القطاع الصناعي في الاردن يعتبر أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الاردني، ومن هنا جاءت الحاجة الملحة على مستوى القطاعين العام والخاص معاً لوضع وتنفيذ السياسة الصناعية والسياسة التجارية واللتين تساهمان في تعزيز القطاع الصناعي الاردني وتمكينه من النفاذ الى الاسواق غير التقليدية وتعزيز مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة”.
واضاف “ساهمت الحكومة بدعم القطاع الصناعي لتخطي التحديات والمعيقات التي تواجهه وذلك من خلال وضع التشريعات العديدة الناظمة لعمله واجراء التعديلات عليها بهدف تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية من أجل تعزيز فرص النمو المستدام وتوطيد الاستقرار.
ولفت الى انه تم اقرار قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 الذي منح حوافز تشجيعية بالإضافة لعناصر الجذب بما تضمنه من دمج كافة المؤسسات المعنية بالاستثمار وانشاء نافذة استثمارية واحدة، إضافة إلى وضع الاستراتيجيات وخطط العمل والسياسات الهادفة لتطوير القطاعات الصناعية ومن أهمها العمل على تنفيذ السياسة الصناعية للأعوام 2018-2022.
واضاف “لقد وقّعت الحكومة العديد من الاتفاقيات التجارية وذلك لتحرير الأسواق والانخراط في تيار الانفتاح الاقتصادي وتعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة وتحقيق النمو الاقتصادي المبني على قواعد راسخة في ظل أجواء تنافسية الأمر الذي يعزز فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية”.
واكد الحموري ان هذه الجهود والاجراءات الحكومية انعكست ايجابا على مؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة حيث ساهمت الصادرات الصناعية من مجمل الصادرات الوطنية خلال العام 2017 بما نسبته 90 بالمئة وارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لعام 2017 بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بالعام 2016.
واضاف انه تم إقرار قانون التفتيش على الأنشطة الاقتصادية والذي يسهم في تطوير منظومة التفتيش على الاعمال ما ينعكس على تخفيف العبء على المستثمرين وتعزيز دعم التوجه الحكومي في تحسين خدمات التفتيش على الاعمال في الاردن بتبسيط الاجراءات وتوفير الوقت والجهد والكلف.
واشار الى ان الوزارة تقوم بدعم ومساندة حملة “صنع في الأردن” والتي تهدف الى تعزيز ثقة المواطن الأردني بالمنتجات الوطنية وتغيير النمط الشرائي له وحث الأجيال على شراء المنتجات الوطنية.
ولفت الحموري الى انه ولاجل دعم القطاع الصناعي تم تمديد قرار مجلس الوزراء والمتضمن الموافقة على حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعة المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل لنهاية 2018، كما تم التأكيد على جميع الوزرات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة.
من جهته قال رئيس غرفة صناعة الاردن العين زياد الحمصي ان الصناعات الوطنية احد ركائز الاقتصاد الوطني وان تعزيز ودعم المنتج المحلي له اثر ايجابي على صعيد نمو هذه الصناعات ومساهمتها في تشغيل الايدي العاملة.
واكد ضرورة دعم الاستثمارات وجذب المزيد منها ومنح الحوافز وتعديل التشريعات، منوها الى اهمية هذه المعارض في التسويق والترويج للصناعة المحلية.
بدوره قال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان المعارض تعد بداية النمو الاقتصادي للتحفيز والنشاط من حيث تعريف المستهلكين بالابتكارات والمنتجات الوطنية ما يسهل عملية تسويقها.
واشار الى ان الصناعات الاردنية تصدر لاكثر من 150 دولة في العالم، والقطاع الصناعي يشغل 250 الف عامل ما نسبته 20 بالمئة من حجم القوى العاملة، مؤكدا ضرورة دعم الصناعة المحلية عبر الاقبال عليها والشراء منها من خلال تغيير نمط الاستهلاك.
من جهته قال مدير حملة “صنع في الاردن” موسى الساكت ان المنتجات والصناعات الاردنية وصلت لمراحل متقدمة واصبحت ذات جودة عالية وان اقامة هذه المعارض ياتي لتشجيع ودعم الصناعات المحلية من خلال التواجد بالمحافظات.
وقال رئيس جامعة العلوم والتكنولجيا الدكتور صائب خريسات إن الجامعة أخذت على عاتقها الوصول الى مصاف الجامعات العالمية وفقاً لأفضل مؤشرات التعليم العالي والبحث العلمي المعتمدة في العالم، والتي تتطلب بالضرورة تحقيق معايير حسن الأداء والفعالية، حيث تم تضمين هذه المعايير ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية والتي كان أحدها “محور الربط مع الصناعة”.
ويهدف المعرض الذي حضره نائب محافظ اربد عاطف العبادي والعين الدكتور عبدالرزاق طبيشات والنائب خالد ابو حسان وفعاليات اقتصادية واهلية ورسمية ويستمر ثلاثة أيام الى دعم وتطوير القطاع الخاص في الاردن من خلال الاعتماد على التغذية الراجعة من المنتج والمستهلك الذي سيقوم به الباحثين المتخصصين خلال المعرض، وبناء عليه سيتم تقديم الدعم التقني والفني اللازم للمصانع وتحسين وتطوير البيئة المؤسسية والريادية في الاردن ورفع وتنمية قدرات القطاع الخاص بناء على المعلومات البحثية الواقعية والحقيقية والعلمية.
–(بترا)