أخبار الأردن

في لقاء كتلة الإصلاح النيابية.. الرزاز يعلن: مستعدون للحوار حول قانون الانتخاب

عين نيوز-إحسان التميمي

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة مستعدة للحوار حول قانون الانتخاب وهو حجر أساس في الديمقراطية
واضاف خلال لقائه مع كتلة الاصلاح النيابية ان حكومته تسعى لاستحقاق الثقة واثبات ان ما تفعله منسجم مع ما تقوله
واقر الرزاز بتراجع قدرة الإعلام الرسمي على الاقناع قائلا ان الديمقراطية ثقافة وليس تشريعات يجب علينا الوصول الى حد ادنى من التعددية وايجاد احزاب تمثل جميع اطياف الاردنيين
واضاف الرزاز الى ان العديد من القوانين بحاجة الى اعادة دارسة والحكومة مستعدى الى ذلك والعمل على ترسيخ الديمقراطية والتي تحتاج الى ديمقراطيين
واكد الرزاز بأن يكون هناك برنامج تفصيلي للبيان الوزاري خلال ال 100 من عمر الحكومة
واضاف العقد الاجتماعي ليس انقلابا على الدستور بل يتم التطرق الى علاقة الحكومة في المواطن وحقه في الحصول على المعلومة والخدمة والاولويات التنموية
واكد الرزاز إن جلالة الملك يؤكد على ثوابت الدولة الأردنية بحلّ الدولتين البعض لا يعجبه هذا، وهو حقّه، لكن القدس الشرقية جاءت ضمن القرارات الدولية التي وافق عليها الأردن، ونؤكد على أننا ملتزمون بالمواثيق والقرارات الدولية التي تقول إن القدس الشرقية على حدود الـ 67 هي عاصمة الدولة الفلسطينية”.
وكشف الرزاز عن توجه وزير العمل الأسبوع القادم إلى قطر لبحث المنحة القطرية والوظائف التي تعهدت دولة قطر بتوفيرها للشباب الأردني.
وفيما يتعلق بموضوع العفو العام قال الرزاز إن الحكومة ستدرس الأمر بشكل جدّي.
من جهته قال رئیس كتلة الإصلاح النیابیة النائب عبدالله العكایلة خلال لقاء حكومة الدكتور عمر الرزاز مع كتلة الاصلاح ان المطلوب تغير النهج وليس تغير الشخوص واصفا اللقاء بالمجاملة والبروتوكول .
وطالب العكايلة في احترام الدستور والعمل على الوصول الى الديمقراطية التي النسعى اليها
واضاف العكايلة ان على الاصل كان العمل على مشاركة النواب في التشارك والتشاور في عملية تشكيل الحكومة قائلا ان خلاف الاردنيين مع النهج الحكومي وليس مع شخوص الحكومة.
وبين العكايلة ان الكتلة لم تجد ما مايريح في التشكيل الوزاري ، والحكومة خلت من رموز وطنية او إسلامية ذات وزن وثقل
قائلا انه لا بد من فتح مجال التحرك الأردني في المجال الإقليمي والدولي وتعزيز التعاون مع دول مثل تركيا وقطر وماليزيا وباكستان
من جهته قال النائب موسى الوحش ان بعض الوزراء في الوزارات الخدمية في الحكومات السابقة كانوا يتحركون بين النواب لشراء مواقفهم لتمرير التشريعات والثقة داعيا الى توقف ذلك قائلا ان هناك مؤشرات على استمرار ذلك في هذه الحكومة
مؤكدا الوحش ان التدخلات الأمنية في مجالات غير اختصاصها مستمرة وانه بدون تعديلات دستورية لن تكون هناك حكومات برلمانية
متسائلا عن كيفية الحديث عن حريات سياسية في حين يتم قتل الحياة الحزبية
وقال النائب صالح العرموطي انه كان الاولى ان تسحب الحكومة قانون الجرائم الإلكترونية الذي سيكتوي بناره المواطن والإعلامي.
وطالب النائب منصور مراد معرفة عملية الهيكلة وطبيعتها التي تمت على القوات المسلحة.
وتساءل النائب موسى هنطش لماذا لا تكون نقابة المهندسين الزراعيين جهة مرجعية في التعامل مع القطاع الزراعي
ومن هي شركة بترول العقبة وما دورها في عمليات شراء البترول للأردن
ودعا هنطش الى شرح ما جرى حول انبوب نقل البترول العراقي للاردن واين وصلت الامور لتنفيذه
وقال النائب سعود ابو محفوظ من غير المقبول عن التطرق الى زيادة رواتب موظفي الدولة والتي مر سبع سنوات واكثر دون اي زيادة قائلا ان بعض الوزراء يتصرف كانه مندوب سامي
وطالب النائب الدكتور نبيل الشيشاني باعادة الاعتبار لمن كشفوا الفساد وتم انهاء عقودهم
اضافة الى ايجاد اليه واضحة لتمكين الشباب