أخبار الأردن

الدغمي: اخشى على الضمان من الشبح الخفي

عين نيوز- إحسان التميمي
حذر النائب عبدالكريم الدغمي من وجود شبح خفي يعد اقوى من الحكومة وهو معروف لجميع الأردنيين يهدف الى افلاس الضمان الاجتماعي مؤكدا ان سياسية البنك الدولي تهدف الى التخلص من التأمينات الاجتماعية وتحويلها الى صناديق ادخارية تديرها شركات خاصة وهو يحاول على فرض رؤيته على الاردن وعلى كل البلدان مستخدما مقولة ان هذه الصناديق “ستفلس” بالنهاية.
وقال ان المرحلة شهدت تطور اختصاصات ودراسات تدعي العلمية متخصصة بهذه الصناديق لترسخ وجهه نظر هؤلاء الاشباح حيث تدعي هذه الدراسات ان صناديق الضمان ستمر في خمسة مراحل النمو, الاستقرار بنقطتي التعادل , التأكل من ثم الوصول الى الافلاس وتعتمد هذه التقارير على التقارير الاكتوارية والتي يبدو مظهرها موضوعيا ونتائجها دقيقة مؤكدا ان الواقع الحقيقي غير ذلك حيث انها تستند الى بيانات فقيرة وغير مكتملة والى افتراضات غير واقعية والى عدم التأكد من الكثير من المتغيرات التي تستخدمها مثل التضخم وعوائد الاستثمار.
واضاف ان المشتركين في الضمان اكثر من مليون وربع مستفيد اي مايزيد عن 70% من العاملين في حين يبلغ عدد المتقاعدين 211 الف شخص من ضمنها التقاعد المبكر.
ووصف الدغمي الضمان الاجتماعي بمرحلته الحالية انه في مرحلة النمو والتي تشمل ثلثي المشتغلين ولن يستقر وضعه الا بعد شمول جميع العاملين او التوقف عن التوسع في الشمول في حين يشهد ضعف وتقلب في الاداء الاستثماري لأموال المؤسسة فضلا عن تشكل مشكلة التقاعد المبكر والتي تعد مرتفعة جدا مما سيتسبب في ضرر للاقتصاد ويشكل عبئ جسيماً على المؤسسة

ولفت إلى أن المصدر الرئيسي للنزف في أموال الضمان الاجتماعي “هم موظفو حكومة الدكتور هاني الملقي” وبناء على تعليمات صندوق النقد والذي يقول أن القطاع العام قد تضخم مما تسبب بخروج الكثير من الموظفين على حساب التقاعد المبكر.

وطالب الدغمي في العمل على اعادة البحث في تركيبة مجلس ادارة صندوق استثمار أموال الضمان وصاحب القرار مشيرا الى ان الأصل بالقرار أن يكون مستقلا وبيد أصحاب المال وهم العمال وأصحاب العمل قائلا ان الصندوق “اصبح أداة بيد الحكومة”
في ظل وجود أكثرية الاعضاء من خارج المؤسسة مما يعني خضوع الصندوق لارادة الحكومة والخبراء الماليين الذين تعيّنهم من الأشباح الخفية الذين يريدون افلاس الصندوق.
ولفت الدغمي انه ليس خائف على أموال الضمان من هذه الحكومة أو ادارة الضمان لكنه يخشى من الشبح الخفي الذي يسعى الى افلاس الضمان .

وأشار الدغمي إلى وجود أخطاء في الأرقام التي يجري استعراضها على الشعب الأردني، مشيرا الى ان “موجودات الضمان في 2005 كانت 4.4 مليار دينار + 3.2 مليار دينار أي 7.6 مليار دينار، أي أن عوائد الاستثمار هي 700 مليون دينار وليس 1.5 مليار دينار كما تدعي الحكومة.
وكان مجلس النواب الاردني بدأ جلسته اليوم بمناقشة قانون اموال الضمان الاجتماعي بناء على مذكرة نيابية وقع عليها عدد من النواب.
وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين افتى بفتويين متناقضتين الأولى لم تنشر في الجريدة الرسمية وترفض اي استثمار بأموال الضمان من قبل صندوق استثمار الضمان إلا بموافقة مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي والفتوى الثانية اعتبرت ان قرار الاستثمار لا يلزم الصندوق بالعودة إلى مجلس ادارة المؤسسة بحكم انه وافق على السياسة العامة للاستثمار.