أخبار الأردن

البحث الجنائي يتحقق من وجود فارضي أتاوات وسط البلد

عين نيوز-  باسمة الزيود

يتواجد رجال البحث الجنائي حاليا في منطقة وسط البلد عمان للتحقق من وجود فارضي اتاوات هناك .

وقالت مصادر في الامن العام عن وجود انباء تفيد  قيام مجموعة من الاشخاص بمحاولة فرض اتاوات ،حيث تحركت قوة من رجال البحث الجنائي للتحقق من الموضوع والقاء القبض عليهم وايداعهم  للجهات القضائية .

وكان تجار شارع فيصل وسط البلد ناشدوا مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود التصدي بحزم لارباب السوابق.واشار التجار انهم خاطبوا امانة عمان والتنمية الاجتماعية ، لكن دون جدوى.

وعن الإجراءات المتخذة بحق فارضي الاتاوات قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام المقدم عامر السرطاوي إنه “بالنسبة للأتاوات، فإن هذه القضية بالذات قد لا ترد شكوى عليها، لكن هناك تعليمات واضحة وأوامر مشددة بجمع معلومات استخباراتية بمجرد ورود أي معلومة عنها، للقبض على المشتبه به  ولو بدون شكوى، وبعد القبض عليه يتم التوسع معه في التحقيق، بحسب ما يتوفر من معلومات وأدلة وشهود، ومن ثم توقيفه إداريا، ليتم بعد الانتهاء من التحقيقات الأولية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

وأضاف السرطاوي لـ ” عين نيوز ” ،: “وفي حال ثبوت قيامه بمثل تلك التصرفات، وبعد استدعاء الضحايا والتقدم بشكاوى، تتم إحالته إلى القضاء، وبعد الإفراج عنه يتم توديعه للحاكم الإداري المختص ليتخذ الإجراءات الإدارية المشددة بحقه، من بينها إعادة توقيفه وفرض إقامة جبرية عليه، بعد ربطه بكفالة عدلية، وفي حال عدم توفر شكوى يتم إرساله إلى الحاكم الإداري، وترفق معه أسبقياته وما توفر من معلومات بحقه”.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني كشف أخيرا عن سعي الحكومة لمضاعفة العقوبة على المعتدين وفارضي الأتاوات على المستثمرين. وبين المومني ،أنه سيصار لتعديل قانون محكمة أمن الدولة، لردع المعتدين على المستثمرين.

في حين أثنى رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح، في وقت سابق بهذا القرارالذي اعتبره “من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة من سنوات بشأن الاستثمار”. وبين أبو وشاح أن حماية المستثمر والاستثمار من الاعتداء وفرض الأتاوات ذو أهمية بالغة، مبينا أن غياب الحماية عن الاستثمار أثر على العديد من الاستثمارات الموجودة أو تلك التي كان من المفترض أن تأتي للمملكة.