أخبار الأردن

النواب لم يتسلم مشروع قانون ضريبة.. ولكن هل هناك شريحة جديدة؟

عين نيوز- إحسان التميمي

في الوقت الذي يزداد فيه الحديث عن مخاوف من توسيع قاعدة المشمولين في ضريبة الدخل لتشمل من دخولهم فوق الـ 500 دينار شهريا، ينفى نواب وجود تغيير على الشرائح، وأخرون ينفون من الاساس وجود مشروع قانون جديد للضريبة.
وكانت مصادر صحفية اكدت ان وزارة المالية بصدد تقديم مشروع قانون لمجلس النواب يتعلق بضريبة الدخل على المواطنين من خلال توسيع الشرائح المشمولة بضريبة الدخل كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي.
ويشمل بالضريبة من دخله السنوي أكثر من 12 ألف دينار أردني سنويا (1000 دينار شهريا)، في حين يخشى أن تشمل التعديلات على قانون ضريبة الدخل –في حال وجودها- من دخله الشهري 500 دينار شهريا.
ينفي نواب من رؤساء واعضاء اللجان النيابية، وتحديدا القانونية والمالية تقديم الحكومة لمشروع قانون جديد، أي أنهم لم يتسلموا هذا المشروع، لكن بالمنطق لا يلغى احتمال عمل الحكومة على أعداد واحد جديد.
لكن يصر النواب على رفضهم أي مساس بالمواطنين وتوسيع مظلة المشمولين بشرائح جديدة.
وينفي عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى ياغي تقديم الحكومة لمشروع قانون جديد يتعلق بضريبة الدخل لزيادة النسب على المواطنين مؤكدا ان التوجه ان تعالج التعديلات القانونية- في حال صياغتها – الاختلالات في القانون وزيادة العقوبات على المتهربين من دفع الضرائب المترتبة عليهم.
ولفت ياغي الى ان ما يدور من احاديث حول توسيع شريحة المشمولين بضريبة الدخل لتشمل من دخولهم 500 دينار شهريا هو” كلام عار عن الصحة”، مؤكدا ان اي تعديلات على القانون لن تمس شرائح جديدة.
وأضاف ان الحكومة لم تتقدم بأي مشروع حول ضريبة الدخل وتوسيع الشريحة المشمولة او تغليظ العقوبات، لافتا رفضه أي حديث عن توسيع المشمولين في ضريبة الدخل وان شريحة الـ 12 الف سنويا (1000 دينار شهريا) هي مناسبة للأوضاع الاقتصادية للمواطنين
غير ان عضو اللجنة المالية بمجلس النواب خالد ابو حسان، بحكم ان المشروع المحتمل سيكون بحوزة لجنته محولا من المجلس، كان أكثر حزما حول هذا المشروع إذ يؤكد ان الحكومة لم تقم بتقديم مشروع قانون يتعلق بضريبة الدخل وفي حال اقدمت الحكومة على طلب تعديل قانون الضريبة فانه لم يتم تعديل اي بنود تمس الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
في موازاة ذلك، يظل الاثر المترتب على توسيع مظلة المشمولين بالضريبة في حال إقراراها زيادة في نسب البطالة وتخفيض القدرة الشرائية للمواطنين .

ويؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الحديث عن توسيع قاعدة المشمولين بضريبة الدخل يعود للعام الماضي بحجة ان 97% من الأردنيين لا يقوموا بتأدية واجبهم الضريبي وهو مؤشر لانخفاض الدخل للعاملين والموظفين
وأضاف عياش ان توسيع قاعدة المشمولين بضريبة الدخل يأتي استكمال للاتفاقات المبرمة مع صندوق النقد الدولي والتي تتطلب زيادة إيرادات الحكومة من خلال ضريبة الدخل على المكلفين مشيرا الى ان مصادر حكومية أكدت ان معالجة التهرب الضريبي ستعود على الحكومة بإيراد يقدر بأكثر من 500 مليون دينار سنوي.
واشار عايش الى ان المزيد من الاقتطاع من رواتب الموظفين والذي يذهب للانفاق سيعود بشكل سلبي على الاقتصاد من خلال تخفيض استهلاك المواطنين من السلع والخدمات مما قد يؤدي الى اغلاق مؤسسات وتخفيض الإنتاجية في عدد اخر فضلا عن هجرة اقتصادية والتي ستؤدي الى الى خفض الإيرادات الحكومية وتخفيض مستويات المعيشة للمواطنين

Powered by Live Score & Live Score App