شايفين

مطالبات بتعديل التشريعات العمالية لحماية عاملات المنازل من الإعتداءات الجنسية

عين نيوز ـ أمل الأطرش:

طالب معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” وزارة ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل على تعديل التشريعات خاصة العمالية لضمان الحماية القانونية للعاملات المنزليات من الإعتداءات والتحرشات الجنسية.

ووفقاً لـ “تضامن” تشمل قائمة الإنتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات على حجز جواز السفر والعمل لساعات طويلة وعدم دفع الأجور أو تأخيرها وعدم حصولهن على إجازات أسبوعية ، كما أن العديد منهن يهربن من مكان عملهن ويلجأن الى سفارة بلادهن.

وتشير “تضامن” الى أنه يقدرعدد العاملات في الأردن بحوالي 70 ألف حسب إحصائيات وزارة العمل الأردنية.

وتضيف “تضامن” أن أشد الإنتهاكات وأكثرها جسامة وإيلاماً هي تلك التي تتعرض لها العاملات المنزليات والمتمثلة في الضرب أو القتل أو التحرشات الجنسية والإغتصاب، فقد نصت المادة (5) من الإتفاقية رقم (189) “إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين” والتوصية رقم (201) المكملة لها على أنه :”تتخذ كل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليين بحماية فعالة من جميع أشكال الإساءة والمضايقات والعنف”. مشيرة إلى وجود إدعاءات باطلة أو كيدية أو لغايات الهروب لعاملات منزليات يتهمن فيها أصاب العمل بالإعتداء عليهن أو إساءة معاملتهن ، لا يؤثر على حقيقة وضرورة حماية العاملات المنزليات من كافة أشكال التمييز وكل أنواع الإساءة والإعتداءات وحماية حقوقهن الإنسانية ، وملاحقة الجهات سواء أفراد أو مؤسسات (مكاتب إستقدام) ممن يستغلون أوضاعهن المادية لتشجيعهن على الهرب من منازل أصحاب العمل.

وطالبت  “تضامن” الحكومة الأردنية بالإسراع في التصديق على الإتفاقية رقم (189)  “إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين” والتوصية رقم (201) المكملة لها ، حماية لجميع الأطراف المتمثلة بالجهات الحكومية ومكاتب الإستقدام وأصحاب العمل والعمال المنزليين وبشكل خاص العاملات المنزليات من النساء والفتيات ، خاصة وأن بدء سريان الإتفاقية بالنسبة للأردن سيكون بعد مرور عام كامل بعد التصديق عليها ، وأن الإتفاقية بحد ذاتها دخلت حيز التنفيذ بشهر أيلول عام 2013.