شايفين

حالة الحريات الإعلامية في الأردن كانون الأول/ ديسمبر التقرير الشهري  2017

  

 عين نيوز –

 مقدمة وملخص التقرير

مع ختام العام 2017؛ ينهي مركز حماية وحرية الصحفيين أربعة سنوات كاملة على إصدار تقاريره الشهرية حول حالة الحريات الإعلامية في الأردن والتي كان قد درج على إصدارها بداية العام 2014، وفي الوقت نفسه يبدأ بمراجعة ما رصده ووثقه من حالات اعتداء على حرية الإعلام وقعت في العام الماضي من خلال برنامج “عين” لرصد وتوثيق الانتهاكات، إضافة إلى سعيه المستمر لتطوير منهجيته لإعداد مثل هذه التقارير.

وقد بدأ برنامج “عين” عملياً أولى خطواته في تطوير منهجيته لرصد وتوثيق الانتهاكات بمناسبة قدوم العام الجديد 2018، حيث بادر بمخاطبة مكتب الشفافية وحقوق الإنسان التابع لمديرية الأمن العام للاستفسار عن الشكاوى والانتهاكات التي ترد من الصحفيين إلى فريق البرنامج، وتتضمن ادعاءات تتعلق بالمكلفين بإنفاذ القانون، وذلك حرصاً على أعلى درجات المصداقية.

ومما ينبغي قوله أن مباردة مركز حماية وحرية الصحفيين جاءت نتيجة إدراكه للجهود التي يقوم بها جهاز الأمن العام والأجهزة الأمنية للحد من أي انتهاكات أو مخالفات قد يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في الأردن.

وتشمل الآلية المستحدثة على نشر ما يرد من إجابات على استفسارات برنامج “عين” ضمن التقارير الشهرية ووضعها بحيادية عند كل حالة من الحالات التي يرصدها ويوثقها البرنامج.

يعرض هذا التقرير الخاص بحالة الحريات الإعلامية في الأردن لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2017 لحالة واحدة تمكن فريق “عين” من رصدها وتوثيقها حول توقيف مراسل قناة رؤيا الفضائية في إربد “زياد نصيرات” والتي تضمنت باعتقاد الفريق اعتداءات ماسة في الحق بحرية الراي والتعبير والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في محاكمة عادلة إضافة إلى الحق في عدم التعرض لمعاملة قاسية ومهينة أو تعذيب.

ويجد فريق “عين” أن الحقوق المعتدى عليها حسب ادعاء الضحية تشكل مخالفة للمعاهدات الدولية التي وقع الأردن عليها وأعلن التزامه بها وتتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب، اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، كما تخالف ما التزم به الأردن من توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للعام 2013 والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير.

ومن اللافت أن الحالة الموثقة في هذا التقرير والمتعلقة بالزميل نصيرات تتعلق بشكوى ضده من مواطن عادي يوصف بأنه أحد فارضي “الأتاوات” في محافظة إربد وقد ظهر في فيديو من تصوير النصيرات ونشره على صفحته على فيسبوك، مما أتاح استخدام قانون الجرائم الإلكترونية، وكان مواطن عادي قد وجه ضد فنان الكاريكاتير “عماد حجاج” شكوى على خلفية هذا القانون، وقد تعرض 7 صحفيين خلال العام الماضي 2017 حسب إحصائيات برنامج “عين” للتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية عملهم الإعلامي.

  1. نوع الانتهاكات الموثقة وعلاقتها بالحقوق الإنسانية المعتدى عليها وتكرارها ونسبها المئوية خلال كانون الأول/ ديسمبر 2017:

 

ويمثل الجدول أدناه نوع الانتهاكات الموثقة وعلاقتها بالحقوق الإنسانية المعتدى عليها وتكرارها ونسبها المئوية خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2017:

 

الحق المعتدى عليه نوع الانتهاك التكرار
الحق في الحرية والأمان الشخصي التوقيف التعسفي 1
حجز الحرية 1
الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة المعاملة القاسية والمهينة 1
3

 

  1. الحالات الموثقة خلال كانون الأول/ ديسمبر 2017:

 

  • توقيف مراسل قناة رؤيا الفضائية “زياد نصيرات” ليومين على خلفية قضية وجهت ضده بعد تصويره اعتصاماً أمام مديرية شرطة بني كنانة نظمه بعض المواطنين احتجاجاً على ظاهرة “الأتاوات” في إربد

في حوالي الساعة 9:00 من مساء يوم الأحد الموافق 31/12/2017، تلقى فريق برنامج “عين” لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن إتصالاً هاتفياً من خلال الخط الساخن من قبل مسؤول صحافة كلية الإعلام في جامعة اليرموك “محمد حجات” للإبلاغ عن توقيف مراسل قناة رؤيا الفضائية في إربد “زياد نصيرات” من قبل الأجهزة الأمنية في مركز أمن إربد الغربي، وأنه أوقف على خلفية منشور له على صفحته الخاصة على الفيسبوك يتضمن تصويراً كان قد صوره ونشره يوم 26/12/2017 لمجموعة من فارضي ما يسمى بـ”الأتاوات” وقد اقدموا بالاعتداء على إحدى المقاهي في إربد وتكسير محتوياتها، وأن أحدهم قد ظهر وجهه في التصوير وقام برفع قضية ضد الزميل نصيرات حسب قانون الجرائم الإلكترونية بالتشهير وعلى إثره قامت الأجهزة الأمنية بتوقيفه”.

وأبلغ الحجات في اتصاله أن الصحفي “يزن طلفاح” يقوم بمرافقة نصيرات في مركز أمن إربد الغربي.

وقام فريق “عين” بالاتصال مع الزميل يزن طلفاح مباشرة والذي أكد ما ذكره الزميل محمد الحجات من إفادات، وبعد ساعة عاود طلفاح الاتصال مع فريق “عين” وأفاد بعد حصوله على معلومات أدق بالقول: “أوقف الزميل زياد نصيرات على خلفية قضية وجهت ضده بعد تصويره اعتصاماً أمام مديرية شرطة بني كنانة نظمه بعض المواطنين احتجاجاً على ظاهرة “الأتاوات” أو “الخاوات”، وقد منعته الأجهزة الأمنية من الاتصال ومنعت زيارته، وقد قام ذويه بالسؤال عنه في المركز الأمني الموقوف لديه وتم إبلاغهم أنه غير موجود في المركز علماً أننا نعلم بوجوده في الداخل”.

وأضاف طلفاح في بلاغه الهاتفي بالقول: “سيتم نقل نصيرات إلى سجن باب الهوى في إربد”، وقد قام بتزويد فريق “عين” باسم المحام الخاص بنصيرات وهو أحد أقربائه واسمه المحامي “محمد نصيرات” والذي افاد عند تواصل فريق “عين” معه بالقول: “مدعي عام منطقة بني عبيد الكائنة في محافظة إربد قام بتوقيف زياد نصيرات على خلفية خبر نشر على موقع قناة رؤيا الفضائية الإلكتروني يوم 30/12/2017 ويتضمن صوراً تبين آثار قيام بعض الأشخاص الذين يعرفون على أنهم فارضي الأتاوات (الخاوات) بتكسير إحدى المحال بمحافظة إربد”.

وكان موقع “رؤيا الإخباري” التابع لقناة رؤيا الفضائية قد نشر في تمام الساعة 19:53 مساء من 31/12/2017 خبراً يفيد بأن الأجهزة الأمنية أوقفت مراسلها الصحفي “زياد نصيرات” إثر شكوى قدمت بحقه تتعلق بالجرائم الإلكترونية[1]، وكان قبلها بيوم قد نشر خبراً تحت عنوان “مجهولون يحطمون احد المحال في اربد[2]“، وقد تضمن الخبر على صور نتيجة اعتداء ما يعرف تسميتهم بـ”فارضي الأتاوات” أو “الخاوات”.

وفي التدقيق بالمعلومات التي وردت لفريق “عين” تبين أن منشوراً على الصفحة الشخصية للزميل نصيرات على فيسبوك وضع في تمام الساعة 5:56 مساء جاء نصه كالتالي:

( #ايقاف الزميل الصحفي زياد نصيرات في مركز الأمن الغربي في إربد.

يذكر انه ممنوع من اي زيارات دون بيان الأسباب حتى هذه اللحظة.

#زياد_نصيرات)[3]

وعند الساعة 5:23 من مساء اليوم التالي الإثنين 1/1/2018 ظهر منشور آخر على صفحة نصيرات على فيسبوك وقد قام بنشره والده “تيسير نصيرات” ويتحدث عن أحداث توقيف ابنه زياد كما علم بها من وكيله المحامي محمد نصيرات، كما تناقلت عدة مواقع إخبارية إلكترونية خبر توقيف نصيرات وما نقله والده على الفيسبوك.

وفي التفاصيل، أفاد النصيرات للراصدين في برنامج “عين” من خلال اتصال هاتفي أجروه معه بعد الإفراج عنه بالقول: “تلقيت اتصالاً هاتفياً صباح يوم الأحد الموافق 31/12/2017 من قبل رئيس شعبة الأمن الوقائي في مديرية شرطة إربد، والذي تربطني به معرفة سابقة، فلبيت الدعوة لأصل هناك عند الساعة 10:00 صباحا، وعندما جلست في مكتب رئيس الشعبة طلب مني الأخير إغلاق هواتفي النقالة، وبدأ الحديث معي حول عملي الصحفي وتحديداً متابعاتي الإعلامية لظاهرة الخاوات، وبعدها أعلمني بأني أواجه قضية أمنية وأنه يجب نقلي إلى مركز أمن إربد الغربي على الفور، فطالبت بإجراء مكالمة هاتفية مع أحد أقاربي لإخبارهم، إلا أن طلبي قوبل بالرفض”.

وتابع نصيرات إفادته بالقول: “بعدها تم نقلي ووضعي في (الزنزانة المتنقلة) التي كانت شديدة الظلمة والبرودة، لأنقل إلى مركز أمن إربد الغربي، فوصلت هناك بعد الظهيرة عند الساعة 2:30، وفور وصولي تم اصطحابي إلى غرفة التحقيق حيث قام أحد الضباط بالتحقيق معي حول عملي الإعلامي وبالتحديد حول الخبر المنشور على موقع رؤيا الإخباري المتعلق بفارضي الأتاوات، بالإضافة إلى الفيديو المنشور على صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) بتاريخ 26/12/2017 والذي يبين اعتصام عدد من المواطنين أمام مديرية شرطة لواء بني كنانة احتجاجا على ظاهرة الخاوات، وبعد الانتهاء من التحقيق، طلب رئيس المركز تحويلي إلى المدعي العام، وعندها شعرت بأن هناك محاولة لتوقيفي، فطلبت مجددا إجراء مكالمة هاتفية فتم رفض ذلك، كما طلبت بأن أتناول بعض الطعام لأجل أخذ الدواء لأنني كنت قد أجريت عملية قص معدة من فترة وجيزة، إلا أنه جرى رفض هذا الطلب أيضا، وتم منع عدد من العناصر الأمنية المتعاطفة معي من إيصال الطعام لي”، وأضاف: “وضعت مجددا في الزنزانة المتنقلة الباردة والمظلمة وجرى اقتيادي إلى مدعي عام منطقة بني عبيد، إلا أننا عدنا إلى المركز مجدداً بعد أن أبلغنا في منتصف الطريق بضرورة العودة لأخذ الملف الذي نسيه الضابط المرافق لي، وعاودنا التوجه إلى محكمة منطقة بني عبيد فوجدناها مغلقة، وكان من الصدفة أن قابلت أحد أقاربي أمام باب المحكمة فطلبت منه أن يخبر عائلتي بمكان وجودي”.

وأشار النصيرات في إفادته أن العرف القانوني في هذه الحالات يتيح إمكانية إخلاء سبيله بكفالة إلى حين بدء عمل المحكمة وعودة مداومة موظفيها للعمل، وهذا ما أكده محاميه “محمد نصيرات”، إلا أن هذا لم يحدث.

وتابع نصيرات إفادته بالقول: “تم إعادتي إلى مركز أمن إربد الغربي، وعند وصولي تم استدعاء مدعي عام منطقة بني عبيد إلى المركز الأمني، حيث جلس معي وسألني عدة أسئلة ليدور الحوار التالي بيني وبينه:

المدعي العام: ماذا تعمل؟

نصيرات: مراسل لقناة رؤيا الفضائية

المدعي العام: هل أنت عضو في نقابة الصحفيين؟

نصيرات: لا

المدعي العام: هذه بحد ذاتها تهمة، وماذا عن الاعتصام امام مديرية بني كنانة، وفيديو تكسير احد المقاهي؟

نصيرات: أنا مراسل صحفي وعملي يتطلب مني تغطية الأحداث في منطقتي.

المدعي العام: هل قمت بالدعوة على الاعتصام وتنظيمه؟

نصيرات: لا

المدعي العام: ما اسم الشخص الذي قام بتبليغك عن الاعتصام؟

نصيرات: لا أعرف.

وأضاف نصيرات إفادته بالقول: “ثم طلب مني المدعي العام الخروج من الغرفة بعد الانتهاء من سماع أقوالي والتوقيع عليها، وسمح لي المدعي العام أن أقوم بمكالمة هاتفية واحدة فاتصلت مع أحد أفراد عائلتي وأخبرته بمكان تواجدي، ليتبين لي فيما بعد أن المسؤولين في المركز الأمني أخبروا عائلتي وأقربائي بأنني لست محتجزا لديهم وأنهم لا يعلمون مكان تواجدي”.

وتابع بالقول: “سمعت اثنين من الضباط يتحدثون عن قرار المدعي العام بتوقيفي 7 أيام في سجن باب الهوا، وبالفعل تم نقلي إلى مديرية شرطة إربد عند الساعة 7:00 مساء تقريبا ليتم تقييد يداي إلى الخلف بطريقة مؤلمة جدا، ومن ثم نقلي بعد ذلك إلى سجن باب الهوا بواسطة زنزانة متنقلة كانت أيضا باردة ومظلمة جدا”.

وتابع بالقول: “مكثت يومين في زنزانة بسجن باب الهوا مع موقوفين على خلفية قضايا جرمية وأصحاب سوابق جرمية، وكنت أشعر بخوف شديد، إلا أنني تمكنت من شراء الطعام في السجن”.

وقال: “أصدر مدعي عام بني عبيد قرار الإفراج عني بكفالة عند الساعة 9:00 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2018 إلا أنني بقيت في السجن حتى الساعة 6:00 مساء من ذلك اليوم قبل أن أتوجه إلى قسم المفرج عنهم، وخلال تلك اللحظات حصلت حادثة غريبة، حيث طلب مني أحد الضباط أن أخلع ملابس السجن وأن أتوجه إلى أحد الغرف لكي أستلم متعلقاتي الشخصية وأوراق الإفراج عني، ولكي أصل تلك الغرفة يجب أن أمر بساحة في السجن، وبالفعل مشيت في الساحة تحت المطر مرتديا ملابسي الداخلية فقط؛ وبعد أن خرجت من السجن توجهت إلى مديرية شرطة إربد لأستلم قرار تحويلي إلى الحاكم الإداري أي محافظ إربد في اليوم التالي، وقد توجهت إلى المنزل مباشرة”.

وتابع نصيرات إفادته بالقول: “وفي اليوم التالي الأربعاء الموافق 3/1/2017 توجهت برفقة شقيقي إلى مكتب المحافظ الذي قام بتسليمي كتاب الإفراج عني، إلا أنني بعد خروجي من المكتب قامت العناصر الأمنية هناك باحتجازي بزنزانة موجودة في مبنى المحافظة، فقام شقيقي على الفور بإبلاغ المحافظ الذي طلب من العناصر الأمنية إخراجي من قفص الاحتجاز.

ونوه النصيرات بالقول: “تعرضت للعديد من المطالبات من أجل التخفيف من نشاطي الإعلامي، خاصة بعد نشري لفيديو قيام عدد من عناصر البحث الجنائي بالاعتداء على أحد كوادر الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك بتاريخ 3/10/2017، لذلك لدي شعور بأن ما حدث معي ما هو إلا تصفية حسابات”، على حد تعبيره.

وحتى إعداد هذا التقرير فلا تزال القضية الموجهة ضد النصيرات معلقة لدى مدعي عام منطقة بني عبيد ولم يتم إحالتها إلى المحكمة.

ويعتقد فريق “عين” أن الزميل نصيرات وحسب ادعاءاته قد تعرض لانتهاكات ماسة في الحق بالحرية والأمان الشخصي من خلال التوقيف وحجز الحرية التعسفيين، إضافة إلى تعرضه لانتهاكات ماسة بالحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية والمهينة، وذلك من خلال حجز حريته في زنزانة لا تتوافر فيها الشروط الأساسية لأماكن الاحتجاز، إضافة إلى حجزه مع عدد من أصحاب السوابق الجرمية الجنائية، وتقييد يديه إلى الخلف، ورفض طلبه بتناول وجبة طعام بالرغم من إشارته إلى أنه لا يزال يتعافى من عملية “قص معدة” كان أجراها منذ فترة وجيزة، إضافة إلى عدم عرضه على طبيب، وعدم إبلاغ ذويه بتوقيفه ومكان توقيفه أو تواجده رغم استفسار ذويه عن مكان تواجده من ذات المركز الأمني الذي أوقف فيه، وأخيراً قيام عناصر من الأمن العام بحجز حريته في الزنزانة الموجودة بمبنى محافظة إربد وذلك بعد تسلمه كتاب الإفراج عنه من الحاكم الإداري (المحافظ) دون وجود أي مبرر قانوني يستدعي حجزه ووضعه في الزنزانة.

ويعتقد فريق “عين” أيضاً أن نصيرات قد تعرض لإجراءات غير عادلة بحجز حريته لأكثر من مرة، وعدم تمكينه من الحصول على محاكمة عادلة بتوقيفه إدارياً، إلى جانب حرمانه من حريته إلى حين أن تفتح المحكمة أبوابها للنظر في القضية الموجهة له ورفض إطلاق سبيله بالكفالة.

ومما يذكر بأن هذه الشكوى أرسلت بتاريخ 10/1/2018 إلى مكتب الشفافية وحقوق الإنسان التابع للأمن العام للاستماع إلى ردهم عليها، وحتى الآن لم نتلق إجابة.