شايفين

لتقرير الشهري   حالة الحريات الإعلامية في الأردن تموز/ يوليو 2017

الأربعاء ٩\٠٨\٢٠١٧

ا

 

 

عين نيوز – 

16 انتهاكاً تعرض له 5 صحفيين تضمنت المنع من التغطية وحذف محتويات الكاميرا والتهديد بالإيذاء ومنع الإقامة والتحريض والرقابة المسبقة ومنع النشر والتوزيع

 

منع مراسل صحيفة السبيل ومراسلة موقع حبر من التغطية .. ومنع صحفي مصري من دخول البلاد للمشاركة في ورشة تدريب .. وتعرض الصحفية “فرح مرقة” للتحريض والتهديد بالإيذاء على خلفية تقرير صحفي .. وصحيفة الدستور تمنع مقالاً من النشر للكاتب “عريب الرنتاوي”

 

  1. مقدمة وملخص التقرير

وثق التقرير الشهري لحالة الحريات الإعلامية في الأردن لشهر تموز/ يوليو 2017 ثلاثة حالات تضمنت على 16 انتهاكاً تعرض لها 5 صحفيين في 4 حالات فردية، منها حالتين كانت الأجهزة الأمنية الجهة المنتهكة، فيما تضمنت الحالة الثالثة قراراً بمنع النشر استنادا إلى السلطة التقديرية الممنوحة لرئيس التحرير، فيما تضمنت الحالة الرابعة انتهاكات من مواطنين عاديين بالتحريض والتهديد بالإيذاء.

الحالة الأولى تمثلت بالرقابة المسبقة ومنع النشر لمقالة الكاتب الصحفي عريب الرنتاوي في صحيفة الدستور اليومية والتي كانت تحت عنوان “حكاية الزمّار والحمامة والغراب”، فيما منعت الأجهزة الأمنية دخول صحفي مصري للأراضي الأردنية والإقامة بهدف المشاركة دورة تدريبية مخصصة للصحفيين، بينما منعت الأجهزة الأمنية مراسل صحيفة السبيل ومراسلة موقع حبر من تغطية اعتصام أهالي الشاب المغدور على يد أحد كوادر طاقم السفارة الإسرائيلية في عمان وحذف محتويات الكاميرا، إضافة إلى تعرض الصحفية “فرح مرقة” للتحريض والتهديد بالإيذاء على خلفية مادة صحفية.

ويبين التقرير الذي يعمل على إعداده فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن “عين” والتابع لمركز حماية وحرية الصحفيين نوع الانتهاكات التي تضمنتها الحالات الموثقة ونوع الحقوق الإنسانية المعتدى عليها والجهات المنتهكة، حيث تضمنت الحالات الموثقة على اعتداءات ماسة في الحق بحرية الرأي والتعبير والإعلام، الحق في التملك، الحق في السلامة الشخصية والحق في الحرية والأمان الشخصي، الحق في الإقامة والتنقل والسفر والحق في معاملة غير تمييزية.

ويصدر المركز تقريره الرصدي الشهري وللعام الثالث على التوالي استمراراً لواجبه وانسجاماً مع رسالته الأساسية وغايته في الدفاع عن الحريات الإعلامية وحماية حرية الإعلاميين وأمنهم الشخصي والمهني، والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها.

ويستمر المركز في رصد ومتابعة مواقف المنظمات الدولية المعنية بحرية الإعلام والمعترف بها في الأمم المتحدة، إلى جانب رصد ومتابعة مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالإعلام، وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية التي يعمل المركز على تقديم تقارير مختصة لها بما يتعرض له الإعلاميون من انتهاكات على حقوقهم الإنسانية.

ويعمل برنامج “عين”، إلى جانب وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” التابعين لمركز حماية وحرية الصحفيين بشكل مشترك، أولاً لرصد وتوثيق الانتهاكات، وثانياً تقديم العون القانوني للإعلاميين إن احتاجوا لذلك.

ويمثل الجدول أدناه نوع الانتهاكات الموثقة وعلاقتها بالحقوق الإنسانية المعتدى عليها وتكرارها ونسبها المئوية خلال تموز/ يوليو:

نوع الانتهاكات الموثقة وعلاقتها بالحقوق الإنسانية المعتدى عليها وتكرارها ونسبها المئوية خلال تموز/ يوليو 2017

الحق المعتدى عليه نوع الانتهاك التكرار %
الحق في الحرية والأمان الشخصي حجز الحرية 1 6.2
الحق في الإقامة والتنقل والسفر المنع من الإقامة 1 6.2
الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام المنع من النشر والتوزيع 2 12.5
الرقابة المسبقة 1 6.2
المنع من التغطية 2 12.5
حذف محتويات الكاميرا 2 12.5
الحق في التملك الاعتداء على أدوات العمل 1 6.2
حجز أدوات العمل 1 6.2
الاعتداء على الممتلكات الخاصة 1 6.2
الحق في الحرية والأمان الشخصي حجز الوثائق الرسمية 1 6.2
الحق في السلامة الشخصية التهديد بالإيذاء 2 12.5
الحق في معاملة غير تمييزية التحريض 1 6.2
16 %100

 

 

  1. عرض الحالات الموثقة

 

  • صحيفة الدستور اليومية تمنع نشر مقالة صحفية للكاتب والإعلامي “عريب الرنتاوي”

 

بتاريخ 3/7/2017 قامت إدارة تحرير صحيفة الدستور اليومية بمنع نشر مقال الكاتب الصحفي “عريب الرنتاوي” الذي أتى تحت عنوان “حكاية الزمّار والحمامة والغراب”، وذلك دون إبداء أسباب واضحة امنع النشر.

وتناول المقال المذكور السجال السياسي بين المثقفين والسياسيين العرب فيما يخص الأزمة الخليجية واصفا الأزمة بأنها صراع عبثي ينتمي إلى مدرسة “داحس والغبراء”، وبأنه يمتاز بحدة عالية جدا من الاستقطاب، حيث أن “عدم الانحياز” لأي طرف من أطراف الأزمة أصبح ينعت بالخيانة من قبل المثقفين المنتمين لكلا الطرفين المتصارعين في إطار الازمة الخليجية، كما أشار المقال في نهايته إلى المثقفين العرب غير المواطنين في دول الأزمة والذي سماهم “المثقفين العضويين الوافدين” الذين يتناولون القضايا من منظور العداء للطرف الآخر وليس التحليل العلمي لحيثيات الأزمة.

يذكر أن إدارة تحرير الدستور قامت بمنع نشر خمسة مقالات للرنتاوي خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي والتي تناولت جميعها موضوعة الأزمة الخليجية القائمة بين عدد من الدول العربية ودولة قطر، وذلك من خلال مواكبة الكاتب للأحداث الطارئة على هذه الأزمة والأخبار المتسارعة المحيطة بها، وإبداء رأيه فيها.

ويعتقد فريق برنامج “عين” أن الحالة تتضمن انتهاكي الرقابة المسبقة والمنع من النشر والتوزيع ما يشكل اعتداء على الحق في حرية الراي والتعبير والإعلام.

ويجد فريق “عين” الضغوطات التي قد تتعرض لها المؤسسات الإعلامية من الحكومات أو الأجهزة الأمنية عند نشر ما يتعلق بقضايا الشأن الداخلي أو العربي والدولي لها الأثر في منع نشر جملة من مقالات الرأي ما ينعكس سلباً في تداول المعلومات والآراء وانسيابها في إطار حق الجمهور في المعرفة.

ويجد مركز حماية وحرية الصحفيين أن الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية الملازمة لعمل الإعلاميين، فليس بالإمكان تصور أن يتمكن الإعلاميون من مباشرة أعمالهم وأنشطتهم على النحو المطلوب إذا لم يكفل حقهم في حرية الرأي والتعبير، ويعني هذا الحق في سياق العمل الإعلامي حرية المشتغلين في قطاع الإعلام بشتى أشكاله ووسائله بالإفصاح عن آرائهم وما يتوافر لهم من معلومات بحرية ودون أن تترتب عليهم أية تبعات من جراء ذلك.

ويشير المركز إلى أن منع النشر في قضايا عامة تعد من الممارسات المتعلقة بعرقلة التمتع الفعلي بحرية الرأي والتعبير والإعلام وقد أفضت إلى بروز ظاهرة “التقييد الذاتي” أو “الرقابة الذاتية”، بحيث أضحى الإعلاميون يحددون مساحة الحرية الخاصة بهم في ضوء معرفتهم بالمسموح به وبالخطوط الحمراء التي لا يقبل تجاوزها لأسباب دينية، أو سياسية، أو ثقافية أو اجتماعية، وهي ظاهرة تشكل تهديداً لحرية الإعلام.

ومن المهم التذكير في الجدل المهني حول دور وصلاحيات رئيس التحرير وهيئة التحرير، خاصة ما يتعلق بمنع نشر بعض المقالات أو الأخبار والقصص الصحفية.

وتعتقد بعض الآراء أن هيئة التحرير لها الحق في التدخل لاعتبارات مهنية، وبعضهم يرى أن للمؤسسات الإعلامية سياسات تحريرة، ولكن من غير الواضح وغير المحسوم متى يعتبر تدخل هيئة التحرير رقابة مسبقة وتضييقاً على حرية التعبير بشكل واضح ووفق مسطرة مهنية لا سياسية؟!.

 

  • الأجهزة الأمنية تمنع صحفي مصري الجنسية من دخول البلاد للمشاركة في ورشة تدريب خاصة للصحفيين

 

بتاريخ 10/7/2017 قامت الأجهزة الأمنية بمطار الملكة علياء الدولي باحتجاز مراسل جريدة المصري اليوم “وائل حسن” لمدة 15 ساعة، ومن ثم إرساله على أول طائرة متجهة إلى مصر، وذلك بعد إعلامه بقرار منع دخوله الأردن دون إبداء أي أسباب لهذا القرار.

وكان الصحفي المصري قد حضر إلى الأردن للمشاركة في ورشة عمل تتمحور حول إنتاج وسرد التحقيقات الرقمية نظمتها شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية “أريج”.

فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن “عين” رصد هذه الواقعة وتواصل مباشرة مع المديرة التنفيذية لشبكة “أريج” الإعلامية “رنا الصباغ” والتي أفادت من خلال استمارة معلومات للواقعة قامت بتعبئتها بما يلي: “حصلنا على الموافقة من محافظ العاصمة على تنظيم ورشة تدريبية للصحفيين موضوعها الصحافة الاستقصائية، كما حصلنا على موافقة المحافظة لأسماء الصحفيين العرب المشاركين فيها.

وتابعت الصباغ إفادتها بالقول “قيل لنا بطريقة غير رسمية أن الصحفي المصري وائل حسن غير مرغوب فيه هنا في الأردن، علماً أنه زار الأردن أكثر من أربع مرات للمشاركة في ورشات تدريب لشبكة “أريج” ما بين الأعوام 2014 و2016″.

ودعمت الصباغ إفادتها باسم الصحفي كاملاً “وائل ممدوح حسن محمد حسن” وقد ورد في الكتاب المرسل من قبل الشبكة إلى المحافظ والذي نال الموافقة على مضامينه.

وكانت الصباغ قد أفادت في تصريح لها لإحدى الوسائل الإعلامية بأن “هذه الحادثة هي الأولى من نوعها، حيث أنه لم يسبق وأن حصل حدث مماثل منذ تأسيس الشبكة”، وأشارت إلى أن “السلطات المعنية سمحت بدخول جميع الصحفيين العرب المدعوين إلى الورشة من اليمن وفلسطين ولبنان وتونس وغيرها.

وزودت الصباغ الراصدين في برنامج “عين” برقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاصين بالصحفي المصري وائل حسن، وتم التواصل معه من خلال استمارة معلومات قام بتعبئتها وإرسالها لفريق البرنامج، وأرى خلالها بأنه تعرض لمضايقات من قبل الأجهزة الأمنية في مطار الملكة علياء الدولي منذ عام 2012 تمثلت بالاحتجاز والتحقيق الأمني في المكاتب المخصصة للأجهزة الأمنية في المطار، وقد تعرض جواز السفر الخاص به للحجز عند وصوله الأردن مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي 2016 للمشاركة في المؤتمر السنوي لشبكة “أريج”، وإلى جانب ذلك جرى استدعاؤه للحضور لدى دائرة المخابرات العامة في العاصمة عمان ليخضع للتحقيق لمدة 5 ساعات سئل فيها عن عمله الصحفي وسبب وجوده في الأردن، بالإضافة إلى آراءه السياسية حول مختلف القضايا والأحداث الجارية حينها.

وأفاد الحسن في استمارة المعلومات حول واقعة منعه دخول الأردن وإعادته إلى بلده مصر بالقول: “تتلخص القصة في تعرضي لمضايقات متكررة لدى زيارة الأردن بمطار الملكة علياء الدولي من قبل مكتب الأمن بالمطار، مع رفضهم إعلامي بالسبب وراء توقيفي والتحقيق معي في المطار، رغم أن حضوري جاء بناء على دعوات رسمية من مؤسسات أردنية، أبرزها شبكة أريج “إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية”، ورغم تعاوني في جميع المرات التي تعرضت فيها للتوقيف ومحاولتي استجلاء السبب وراء هذه الإجراءات.”

وتابع إفادته بالقول: “كانت زيارتي الأولى للأردن في العام 2008 وتكررت الزيارات حتى عام 2012 حيث بدأت أولى المضايقات التي لم تتوقف حتى القرار الأخير بالمنع، تم توقيفي للتحقيق في المطار 3 مرات على الأقل، دون إبداء أي أسباب، وفي زيارة خلال شهر ديسمبر 2016 بغرض المشاركة في المؤتمر السنوي لشبكة “أريج”، تم توقيفي وحجز جواز سفري، قبل أن تسمح سلطات المطار بدخولي البلاد دون جواز سفري، وبعد استدعائي للتحقيق في دائرة المخابرات العامة بالعاصمة عمان، أبلغت السفارة المصرية في عمان بما حدث على الفور، وخضعت لتحقيق استمر لنحو 5 ساعات وانتهى إلى تأكيد المحققين على أنه لا يوجد سبب لتوقيفي مرة أخرى أو منعي من دخول البلاد، وهو ما حاولت التأكد منه أكثر من مرة قبل مغادرتي مقر المخابرات الأردنية آنذاك.”

ودعم الحسن إفادته من خلال إرفاقه لصورة عن خطاب استدعاءه إلى دائرة المخابرات العامة.

وفي تفاصيل الواقعة الأخيرة بتاريخ 10/7/2017 أفاد الحسن: “في الزيارة الأخيرة، وبعد تأكدي من استيفاء شبكة أريج لكافة إجراءات السفر، غادرت من مصر إلى الأردن لتتكرر المضايقات مجدداً، بدءاً بالتوقيف في المطار في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والانتظار لأكثر من ساعتين، قبل أن يتم إخطاري بمنعي من دخول الأردن بقرار من المخابرات الأردنية، ومن ثم تسليمي لسلطات المطار (الأمن العام) واحتجازي في مقر مكتب الترحيل بالمطار مساء اليوم نفسه، نحو التاسعة مساء، وحتى صباح اليوم التالي، حيث تم ترحيلي على طائرة الخطوط الجوية المصرية (مصر للطيران) في العاشرة صباحا”.

وأجاب الحسن في اتصال هاتفي أجراه فريق “عين” معه بعد الاطلاع على استمارة المعلومات التي أرسلها عن طريقة تعامل أفراد الأجهزة الأمنية معه خلال المضايقات المتتالية التي تعرض لها بالقول: “كان التعامل معي طبيعياً ولم أتعرض للإهانة، وكل ما في الأمر أن هذه المضايقات أثرت على عملي الإعلامي الذي كان من المفترض أن أقوم بتأديته في الأردن وغالبيته عمل يرتبط مع شبكة (أريج)”.

لقد اعتبر فريق برنامج “عين” أن ما تعرض له الحسن يشكل اعتداء على حرية الإعلام، ذلك أن سبب زيارته الأردن للمشاركة في ورشة تدريبية متخصصة للإعلاميين، وهو ما يدخل ضمن عمله الإعلامي.

ويعتقد فريق “عين” أن الحالة تتضمن انتهاكين، حيث تعرض الحسن لحجز الحرية، خاصة وأنه لم يُبَلّغ عن أسباب احتجازه ولم يتسلم أي مذكرة رسمية بذلك ما يشكل اعتدا على الحق في الحرية والأمان الشخصي، كما تعرض للترحيل ومنع دخول البلاد ما يشكل اعتداء على الحق في الإقامة والتنقل والسفر.

وفي الوصف الحقوقي للواقعة من حيث الاعتداء على الحق في الحرية والأمان الشخصي فتعتبر الحریة الفردیة مصونة وكفلھا الدستور الأردني الصادر عام 1952 في المادتین السابعة قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم 9 لسنة 1961 في والثامنة منه، فلا یجوز القبض على أي شخص أو حبسه بدون مبرر قانوني یستوجب ذلك. فحق الإنسان في الحریة من الحقوق المقدسة ويجب حمايتها وصیانتھا من أي اعتداء یمسھا أو یقیدھا.

ويقصد بالحق في الحرية والأمان الشخصي حق الفرد في العيش في أمان واطمئنان من دون خوف أو رهبه وعدم جواز القبض عليه أو اعتقاله أو حبسه، وعدم اتخاذ أي تصرف يمس بأمنه الشخصي إلا طبقا للقانون، وفي الحدود التي بينها مع مراعاة الإجراءات والضمانات التي حددها.

وفي هذا الصدد نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان (لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه)، والمادة الخامسة منه (لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة)، والمادة التاسعة أيضا (لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا).

ونصت المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية في بندها الأول على هذا الحق (لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته الا لاسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه). ويرتبط حق الانسان في الحرية والأمن بحقه في الحياة). كما نصت في بندها الثاني على (يجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه).

وفيما يتعلق بالحق في الإقامة والتنقل والسفر فقد نصت المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

  1. 1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
  2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
  3. 3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

وقد نصت المادة 13 من العهد على (لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم).

  • الزميلة “فرح مرقة” تتعرض للتحريض والتهديد بالإيذاء على خلفية مادة صحفية تتعلق بمحاكمة الجندي “معارك أبو تايه”

بتاريخ 20/7/2017 قام مجموعة من الأفراد بممارسة الاعتداء اللفظي والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحق الصحفية في جريدة “رأي اليوم” اللندنية “فرح مرقة” على خلفية نشرها لتقرير صحفي حمل عنوان “الجنوب الأردني يزأر ضد الحكم على الجندي أبو تايه وظواهر غير مسبوقة: علم السعودية ارتفع في معان ولهجة تصعيدية غير مسبوقة وزحف نحو القصر في العاصمة وملاعبة الأمريكان بمفرداتهم .. سفارة واشنطن ترتاح للحكم والحويطات يكسرون تابوه “حيادية القضاء”.

وتناول التقرير تبعات قضية الجندي “معارك أبو تايه” المتهم بقتل ثلاثة جنود يحملون الجنسية الأمريكية في قاعدة الجفر العسكرية، بالأخص فيما يتعلق رد الفعل الاجتماعية من قبل قبيلة الحويطات ـ التي هي عشيرة الجندي المذكور ـ، حيث أشار التقرير إلى وجود أعمال شغب في محافظة معان تمثلت بإحراق إطارات السيارات ورفع العلم السعودي، بالإضافة إلى ادعاء التقرير حدوث “انشقاقات” محدودة في الجيش بين أفراد مقربون من الجندي معارك احتجاجا على الحكم القضائي الصادر بحقه، على حد تعبير التقرير المنشور.

وأفادت مرقة لبرنامج “عين” من خلال استمارة معلومات عن الانتهاكات بالقول: “بعد نشر مادة صحفية على صحيفة رأي اليوم اللندنية، تم الهجوم على المادة والكاتبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تطرقها لموضوع (التلويح لانشقاقات في الجيش)”.

وتابعت مرقة إفادتها بالقول: “النقاشات والاتهامات بمعظمها خرجت عن المألوف من حيث التعرض لشخصي وأسرتي والتحريض العنصري ضدي، كما التحريض بالإيذاء”.

وفي البحث تبين لفريق “عين” أن عشرات الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة (الفيسبوك) قاموا من خلال المئات من التعليقات بممارسة القدح والذم والتشهير بحق الزميلة فرح وعائلتها، إلى جانب توجيه تهم التخوين وإثارة الفتنة وشق الوحدة الوطنية والدعوة إلى محاكمتها أمام محكمة أمن الدولة، وأخيرا تهديدها بالإيذاء والتحريض على ذلك.

ويذكر أن الانعكاس الإعلامي لقضية الجندي معارك قد شابه العديد من الشائعات والأخبار غير المؤكدة التي انتشرت بالدرجة الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من صعوبة التثبت من المعلومات التي وردت في تقرير الزميلة مرقة ما أدى إلى تعرضها للتحريض والتهديد، إلا أن فريق “عين” يجد أن رد فئة من الجمهور على التقرير قد أخذ أبعاداً وأدواتاً تحريضية وكان من المتاح استخدام أساليب أخرى بعيداً عن التحريض.

يعتقد فريق “عين” أن ما تعرضت له الزميلة مرقة يتضمن تحريضاً واعتداء لفظياً من قبل مواطنين عاديين، وهما انتهاكين يمسا الحق في معاملة غير تمييزية والحق في السلامة الشخصية، إضافة إلى أن الأجهزة المعنية لم تقم بأية إجراءات لتوفير الحماية الكافية للزميلة من التعرض للإيذاء نتيجة التهديد والتحريض الذي تعرضت له، ولم تلاحق من تعرض لها بالتهديد والتحريض.

  • منع مراسل صحيفة السبيل من تغطية اعتصام أهالي الشاب المغدور على يد أحد كوادر طاقم السفارة الإسرائيلية في عمان وحذف محتويات كاميرته وكسر هوية عضويته في نقابة الصحفيين

تعرض مراسل جريدة السبيل اليومية “يعقوب عيد” والصحفية بموقع حبر “دانا جبريل” لعدد من الانتهاكات إثر منعهما تغطية اعتصام أهالي الشاب محمد الجواودة على يد أحد كوادر طاقم السفارة الإسرائيلية في عمان.

فبتاريخ 24/7/2017 قامت الأجهزة الأمنية بمنع مراسل جريدة السبيل “يعقوب عيد” من تغطية اعتصام بالقرب من دوار الشرق الأوسط لذوي الشاب محمد الجواودة الذي قتل على يد أحد كوادر طاقم السفارة الإسرائيلية في عمان، مما أدى إلى احتجاجات واستنكارات شعبية واسعة، تطورت في ذلك اليوم إلى اشتباكات محدودة بين المحتجين والقوات الأمنية.

وفي التفاصيل، أفاد العيد من خلال استمارة معلومات لفريق برنامج “عين” وذكر فيها حيثيات الموقف الذي تعرض له بالقول: “قمت ببث فعالية اعتصام ذوي الشاب المقتول في السفارة الإسرائيلية ويدعى محمد الجواودة في منطقة دوار الشرق الأوسط في العاصمة عمان، عبر موقع السبيل الإلكتروني، وذلك بعدما طلب مني بث الفعالية بشكل رسمي من إدارة الصحيفة في الساعات الأولى من فجر الإثنين الموافق 24/7/2017.”

وأضاف العيد بالقول: “وخلال البث المباشر للأحداث التي كانت هادئة نوعا ما، قمت خلال البث بتصوير تصريحات لعم القتيل ومناشدات من مسؤول في قوات الدرك لذوي الشاب بضبط الشبان الثائرين، وتوجهت لتصوير قوات الأمن التي كانت تقف لحماية الاعتصام”.

وتابع بالقول: “بعد ذلك اعترضني مجموعة من رجال الأمن وطالبوني بالتوقف عن التصوير، مدعين أن التصوير ممنوع على الرغم من وجود وسائل إعلامية معروفة كانت تغطي الحدث المذكور دون الحديث معها، وتبع رجال الأمن في ذلك عدد من الأشخاص من ذوي الشاب المتوفى، فما كان مني إلا أن أبلغهم بأني مراسل لجريدة السبيل، كما أطلعتهم على بطاقة عضويتي في نقابة الصحفيين، وقد تم حجزها من قبل أحد الضباط، كما قام آخر باختطاف الهاتف من يدي، ليدور خلال ذلك الحديث التالي معهم:

ـ خاطبني ضابط: يا شب ممنوع التصوير.

ـ أنا: ممنوع التصوير حاضر من عيوني، وأوقفت البث الموجود على صفحة السبيل بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتسمع فيه هذه الجملة بشكل واضح.

ـ الضابط سحب التلفون من يدي وطلب محو الفيديو.

ـ أنا: الفيديو بث مباشر، وأنا صحفي (وسلمته بطاقة النقابة).. وسألته: هل أتصل ع الصحيفة لكي يشطبوا الفيديو.

ـ الضابط ما بتمهني الصحيفة أشطب إنت الفيديو.

ـ خاطبني شرطي أمن عام: هذا ضابط ورد عليه، وخاطب الضابط “سيدي نسحبه ع المخفر”.

ـ أجاب الضابط: لا بدنا نفرمت التلفون.

ـ شخص من أقارب المتوفى قال لي: ممنوع التصوير.

ـ أنا: كيف ممنوع التصوير والآن القنوات التلفزيونية كانت تصور والناس ماسكة تلفوناتها تصور.

ثم أردفت وأخذت إذنا من خال الفقيد الذي طلبت منه أن يعطيني تصريح مباشر لكنه رفض ذلك.

ـ قريب المتوفى: ممنوع تصوير الأمن.

ـ انا: مين قال؟

ـ الضابط: (يصرخ) أنا ما بحب أتصور بتعرف في ناس ما بتحب تتصور، بدي أودي التلفون لمحل خلويات.

ـ أنا: لو سمحت التلفون هاد خصوصية وليس لي هو لزوجتي.

ـ تجمهر 10 من أقارب المتوفى و4 من الأمن وتحدثوا معي بنبرة تهديد.

ـ ومن المتواجدين شخص قال: أنا صاحب محل خلويات وبعرف أفرمته.

ـ الضابط أعطاه الموبايل، بحماية رجلين من الأمن.

ـ أنا مخاطبا الضابط: لو سمحت ما بسمحلك تفتحه هاد تلفون بنت، بنروح أنا وانت ع المخفر وإذا أنا غلطان مستعد اتحاسب.

ـ حاولت سحب التلفون من الشاب لكن لم أستطع.

ـ الضابط: ما في روحه ع المخفر بس يتفرمت التلفون بتروح ع بيتك.

ـ الشخص، فرمت التلفون وأعطاني ياه.

ـ الضابط أعطاني بطاقة النقابة مكسورة.

ـ أنا للضابط: كسرتها؟

ـ الضابط هلا بعمملك يطلعوا لك بطاقة ثانية.

ـ أنا: هذه بطاقة نقابة الصحافيين. ومن ثم انصرفت من المكان.

وعند سؤال العيد عن سبب منعه هو بالتحديد من الاستمرار بالقيام بعمله دون الوسائل الإعلامية الأخرى التي كانت متواجدة في ذات المكان، أجاب العيد: “كانت هناك أعمال شغب واشتباكات محدودة بين أهالي الفقيد وأفراد الأجهزة الأمنية، وأعتقد أن تدخل بعض الأفراد من ذوي الشاب المتوفى مرده محاولتهم عقد مصالحة مع رجال الأمن، وبمعنى آخر عقدت المصالحة على حساب تأديتي لعملي”، على حد تعبيره.

وأشار العيد أن رجال الأمن وذوي القتيل تعاملوا معه بشكل غير لائق، حيث أن نبرتهم في الحديث معه شابها الاستخفاف والتهديد أحيانا، بحسب العيد.

ووجد فريق “عين” أن ما يعزز رواية العيد هو الفيديو الذي نشر عبر صحفة جريدة السبيل على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والذي يظهر في الثواني الأخيرة منه عددا من رجال الأمن يطالبونه بالتوقف عن التصوير بحجة أنه ممنوع، وأيضا صورة بطاقة عضوية نقابة الصحفيين الخاصة به والتي حصل فريق “عين” على صورة لها تظهر فيها البطاقة مكسورة إلى جزأين.

وبتاريخ 26/7/2017 قام مسؤول أمني إلى جانب مرافقيه بمنع مراسلة مجلة “حبر” الإلكترونية “دانا جبريل” من تغطية أجواء بيت العزاء الذي أقامته عائلة الشاب المتوفى محمد الجواودة الذي قضى حتفه على يد أحد كوادر أمن السفارة الإسرائيلية في عمان.

وأفادت الجبريل للراصدين في برنامج “عين” من خلال استمارة معلومات قامت بتعبئتها بالقول: “خلال إقامة عائلة الشهيد محمد الجواودة بيت عزاء لابنهم الذي قتله حارس أمن إسرائيلي، حضر للصيوان المفتوح المقام في ساحة أمام منزل الشهيد في أم الحيران مدير شرطة جنوب عمّان العقيد سفيان العمري للحديث مع والد الشهيد حول رغبة وزير الداخلية زيارة العائلة وتقديم التعازي”.

وأضافت: “وبحكم وجودي كمندوبة عن مجلة حبر قمت بمحاولة تصوير الحديث عبر الهاتف، لكن مدير الشرطة رفض ذلك وطالب بتوقيف الفيديو وحاول مصادرة الهاتف لمحو الفيديو المصوّر الذي لا تتجاوز مدته الثانية، وطلب من أفراد من الأجهزة الأمنية (الأمن الوقائي) بلباس مدني التدخل ومصادرة الهاتف وضمان حذف الفيديو، وهو ما دفع أفراد الأمن الوقائي ـ بعد أن أشهروا هوياتهم ـ بالمطالبة بالهاتف وحذف الفيديو تحت مبرر عدم جواز تصوير رجل أمن دون إذنه.”

ونشر موقع “حبر” في نفس يوم الاعتداء تقريراً صحفياً تحت عنوان “حادثة السفارة الإسرائيلية: كيف تعامل الأردن رسميًا مع القاتل والشهيد؟”، والتي اشتركت جبريل في إعداده مع زميلها “شاكر جرار” الذي كان متواجدا في محيط بيت العزاء إلا أنه لم يتعرض لأي ظرف كان من شأنه أن يعوق عمله الإعلامي، حيث أشار التقرير إلى تعرض فريق حبر إلى المنع من التغطية ومحاولة مصادرة هاتف الزميلة دانا، وتضمن ما يلي: ” كان العقيد العمري منع فريق حبر من تصوير ذلك الحوار الذي دار بينه والأب، وحاول مصادرة الهاتف النقال، قبل أن يطلب أفراداً من جهاز الأمن الوقائي وقف التغطية”.

وأشارت الجبريل في إفادتها عما جرى معها عند تواصلها مع الناطق الإعلامي باسم جهاز الأمن العام، بالقول: “بعد الاتصال بالمكتب الإعلامي للأمن العام طلب الناطق باسم الأمن المقدم عامر سرطاوي بالمطالبة بحذف الفيديو لعدم جواز تصوير رجل أمن دون إذنه”، وتضمن المقال المذكور ما يلي حول هذه الجزئية بالذات: “طلب المكتب الإعلامي في الأمن العام من حبر حذف تسجيل مصور للمحادثة، لما اعتبره الناطق الإعلامي مخالفةً في تصوير رجل أمن بلباس عسكري دون إذن مسبق”.

وقامت الجبريل بالتواصل مع وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين لسؤالهم عن مدى صحة حجة المكتب الإعلامي لمديرية الأمن العام بعدم مشروعية تصوير رجل أمن بالزي العسكري دون إذنه فجاء الرد: “لا يوجد ما يمنع قانونيا من تغطية اللقاء وتصويره باعتباره في مكان عام ويخص قضية تهم الرأي العام.”

وكانت النتيجة هو اضطرار الزميلة جبريل شطب الفيديو من على هاتفها النقال، بهدف الاستمرار بعملها، حيث اشترط رجال الأمن الوقائي الذين كانوا متواجدين عليها أن تقوم بشطب ما صورته للسماح لها بالقيام بعملها.

واختتمت جبريل إفادتها بالقول: “انطلاقا من معرفتي بعدم وجود مضمون حقيقي مصوّر لأن الفيديو صاحب المشكلة لا يتجاوز الثانية، ولأن ما فعله رجال الأمن منعني من استمرار تغطية الحدث والقيام بعملي وهو الأمر الأهم بالنسبة لي، قمت بحذف الفيديو كي أتمكن من الاستمرار في مهمتي”.

يعتقد فريق برنامج “عين” أن الواقعة التي تعرض لها الصحفيين “يعقوب عيد” و”دانا جبريل” تتضمن 10 انتهاكات تتمثل بـ “المنع من التغطية مكرراً مرتين، حذف محتويات الكاميرا مكرراً مرتين، الاعتداء على أدوات العمل، حجز أدوات العمل، حجز الوثائق الرسمية، التهديد بالإيذاء، الاعتداء على الممتلكات الخاصة ومنع النشر”، فيما تشكل هذه الانتهاكات اعتداءات على الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام، والحق في التملك والحق في السلامة الشخصية.

 

  1. نتائج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن للفترة من 1 يناير ولغاية 31 يوليو 2017

بلغ عدد الانتهاكات التراكمي التي وثقها برنامج “عين” خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو ويوليو) 98 انتهاكاً، تعرض لها 46 إعلامياً، و3 مؤسسات إعلامية، وجميعها وقعت في 20 حالة، منها 18 حالة فردية وحالتين جماعيتين، وتضمنت على انتهاكات المنع من النشر والتوزيع، حجب المواقع الإلكترونية، الرقابة المسبقة، الاعتداء الجسدي، الإصابة بجروح، التهديد بالإيذاء، المضايقة، الاعتداء على أدوات العمل وحجزها، المنع من التغطية، حجز الحرية التعسفي، الاعتقال التعسفي، المعاملة المهينة، عدم منح ترخيص عمل، المنع من الإقامة والتنقل والسفر، حذف محتويات الكاميرا، الاعتداء على الممتلكات الخاصة، حجز الوثائق الرسمية والتحريض.

 

حصيلة ما ورد في التقارير الدورية الشهرية للفترة من 1/ يناير ولغاية 31/ يوليو 2017

 

شهر

 

عدد الانتهاكات

عدد الصحفيين الذين تعرضوا للانتهاكات عدد المؤسسات الإعلامية التي تعرضت لاعتداءات عدد الحالات
فردية جماعية
يناير 6 1 2 3 1
فبراير 11 7 0 4 0
مارس 39 29 0 2 1
أبريل 0 0 0 0 0
مايو 15 3 0 3 0
يونيو 11 1 1 2 0
يوليو 16 5 0 4 0
المجموع 98 46 3 20

 

نوع الانتهاكات المرصودة وعددها في التقارير الدورية الشهرية للفترة من 1/ يناير ولغاية 30/ يونيو 2017

NO الحق المعتدى عليه نوع الانتهاك التكرار %
1  

الحق في حرية الراي والتعبير والاعلام

المنع من التغطية 31 31.6
المنع من النشر والتوزيع 17 17.3
المضايقة 8 8
حجب المواقع الإلكترونية 1 1
الرقابة المسبقة 16 16.3
وقف اعتماد قناة فضائية 1 1
حذف محتويات الكاميرا 2 2
2 الحق في التملك الاعتداء على أدوات العمل 5 5
حجز أدوات العمل 3 3
الاعتداء على الممتلكات الخاصة 1 1
3 الحق في الحرية والأمان الشخصي حجز الحرية التعسفي 3 3
الاعتقال التعسفي 1 1
حجز الوثائق الرسمية 1 1
4 الحق في السلامة الشخصية الإصابة بجروح 1 1
التهديد بالإيذاء 3 3
5 الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة الاعتداء الجسدي 1 1
المعاملة المهينة 1 1
6 الحق في الإقامة والتنقل والسفر المنع من الإقامة 1 1
7 الحق في معاملة غير تمييزية التحريض 1 1
      98 %100

ووثق فريق “عين” منذ بداية العام الحالي 20 حالة، منها حالات وثقت من خلال 9 استمارات شكوى استقبلها الفريق وتضمنت على 24 انتهاكا شكلت ما نسبته 24.5% من مجموع الانتهاكات البالغة 98 انتهاكاً، فيما رصد الفريق انتهاكات وقعت في 12 حالة رصد من خلال عمليات الرصد والمتابعة المستمرة وتضمنت على 74 انتهاكاً شكلت ما نسبته 75.5% من مجموع الانتهاكات.

  العدد % عدد الانتهاكات التي تتضمنها %
الشكاوى 9 42.8 24 24.5
الرصد 12 57.2 74 75.5
المجموع 21 100% 98 100%

ومن الملاحظ أن أكثر الجهات المنتهكة من حيث عدد الحالات كانت المؤسسات الإعلامية في 7 حالات تضمنت 30 انتهاكاً بمنع النشر والرقابة المسبقة، ويعتقد فريق “عين” أن السلطة التقديرية لهيئات التحرير في تلك المؤسسات أدت إلى ذلك، فيما بلغت أعلى معدلات الانتهاكات في الجهات المنتهكة لدى الأجهزة الأمنية من خلال 52 انتهاكاً وقعت جميعها في 6 حالات منها حالتين جماعيتين و4 حالات فردية.

 

الجهات المنتهكة مصنفة حسب عدد الحالات والانتهاكات

NO الجهات المنتهكة عدد حالات الانتهاكات % عدد الانتهاكات %
1. مؤسسات إعلامية 7 35 30 30.6
2. الأجهزة الأمنية 6 30 52 53
3. جامعات ومعاهد أكاديمية 2 10 6 6
4. مؤسسات قضائية 1 5 1 1
5. مجلس النواب 1 5 3 3
6. مجهولو الهوية 1 5 3 3
7. مؤسسات ودوائر حكومية 1 5 1 1
8. مواطنون عاديون 1 5 2 2
  المجموع 20 100% 98 100%

 

أضف تعليقك