شايفين

التقرير الشهري   حالة الحريات الإعلامية في الأردن كانون الثاني/ يناير 2017

الخميس ١٦\٠٢\٢٠١٧

 

 

الاعتداء على الصحفي “علاء الذيب” .. وحظر نشر التعليقات على قرار الإفراج عن قاتل “لص عبدون .. وحجب موقع “كل الأردن” الإخباري .. ومنع عرض حلقة من برنامج “بكل جراءة” على قناة “جو سات”

عين نيوز – 

مقدمة وملخص التقرير

انسجاما مع رسالته الأساسية وغايته في الدفاع عن الحريات الإعلامية وحماية حرية الإعلاميين وأمنهم الشخصي والمهني، والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها، يستمر مركز حماية وحرية الصحفيين ومع بداية العام الجديد 2017 في إصدار تقريره الرصدي الشهري الخاص بحالة الحريات الإعلامية في الأردن.

ويستمر المركز وللعام الثالث على التوالي في إصدار تقريره الرصدي الشهري الذي يعمل على إعداده فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن “عين” التابع للمركز.

وسيعمل المركز على إصدار التقارير الشهرية خلال العام الجديد 2017، إضافة إلى عمله في إعداد تقريره السنوي حول حالة الحريات الإعلامية في الأردن للعام 2016.

ويعمل برنامج “عين”، إلى جانب وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” التابعين لمركز حماية وحرية الصحفيين بشكل مشترك، أولاً لرصد وتوثيق الانتهاكات، وثانياً تقديم العون القانوني للإعلاميين إن احتاجوا لذلك.

ويتضمن هذا التقرير رصداً وتوثيقاً للانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها الإعلاميون في الأردن بسبب عملهم ونشاطهم الإعلامي، حيث وثق الراصدون في برنامج “عين” خلال كانون الثاني/ يناير 2017 أربعة حالات، منها ثلاث حالات فردية وحالة جماعية واحدة بحظر النشر، وتعرض لها إعلاميان ومؤسستين إعلاميتين.

وتضمنت الحالات التي تمكن فريق “عين” من توثيقها على 6 انتهاكات، حيث تعرض مدير التحرير في موقع “سرايا نيوز” الإخباري “علاء الذيب” لاعتداء جسدي ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح على خلفية عمله الإعلامي من قبل أشخاص مجهولي الهوية، فيما خاطب النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى مدير عام هيئة الإعلام لحظر نشر أي تعليق يتعلق بقرار مدعي عام الجنايات الكبرى المتعلق بالإفراج عن قاتل أحد اللصوص فيما عرف بـ”لص عبدون” في جميع المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي سواء كان بالاستحسان أو الاستهجان.

وتعرض موقع “كل الأردن” الإخباري للحجب، فيما تعرضت قناة جو سات للرقابة المسبقة والتهديد على خلفية بث حلقة من برنامجها الأسبوعي “بكل جراءة”، وقد لاحظ فريق “عين” أن هاتين الحالتين تضمنتا مواد إعلامية تتعلق بقضية حملة توقيف عدد من النشطاء السياسيين.

وتضمنت الحالات التي تمكن فريق “عين” من توثيقها على انتهاكات تمس الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام من خلال منع النشر والرقابة المسبقة وحجب موقع إعلامي، كما تضمنت انتهاكات تمس الحق في السلامة الشخصية من خلال الاعتداء الجسدي والإصابة بجروح والتهديد بالإيذاء.

NO الحق المعتدى عليه نوع الانتهاك التكرار %
1 الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام المنع من النشر والتوزيع 1 16.7
حجب المواقع الإلكترونية 1 16.7
الرقابة المسبقة 1 16.7
2 الحق في السلامة الشخصية الاعتداء الجسدي 1 16.7
الإصابة بجروح 1 16.7
التهديد بالإيذاء 1 16.7
      6 %100

ويعتقد الراصدون في “عين” أن الأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية ملاحقة المعتدين على الصحفي الذيب ومحاسبتهم في إطار القانون، كما تتحمل المسؤولية في حجب موقع “كل الأردن” والرقابة المسبقة والتهديد لقناة جو سات.

حصيلة ما ورد في التقرير الدوري الشهري لشهر كانون الثاني/ يناير 2017

شهر عدد الانتهاكات عدد الصحفيين الذين تعرضوا للانتهاكات عدد المؤسسات الإعلامية التي تعرضت لاعتداءات عدد الحالات
فردية جماعية
يناير 6 1 2 3 1
المجموع 6 1 2 4

وإلى جانب الانتهاكات التي وثقها برنامج “عين” فقد أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني عن توجه الحكومة الأردنية لتشريع قانون خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، يهدف إلى ضبط ومراقبة ما يبث عبر مواقع التواصل، ويفرض عقوبات بحق المستخدم المسيء لا سيما مثيري خطاب الفتنة والكراهية.

وقد أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين بياناً خاصاً بهذا الخصوص دعا فيه الحكومة إلى “التشاور مع الخبراء وأصحاب الاختصاص وممثلين للمجتمع قبل المضي في تقديم تشريعات تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وخطاب الكراهية”، مؤكداً “على ضرورة أن تتوخى الحكومة الحذر حتى لا تعصف بحرية التعبير وهي تتذرع بحماية المجتمع من خطاب الكراهية”.

وقال البيان: “لا نعرف على وجه التحديد ماذا تريد الحكومة حتى الآن، ولا نعرف لمن استمعت ومع من تشاورت، وهل يذهب توجهها إلى تشريع يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي أم بخطاب الكراهية، وإلى ماذا تستند في توجهاتها، وقبل ذلك ما هي الأسباب الموجبة لهذه القوانين؟”.

وأعلن المركز عن معارضته التوجه لإقرار قانون لوسائل التواصل الاجتماعي أو قانون خاص للحد من خطاب الكراهية، مؤكداً في ذات الوقت رفضه القاطع لخطاب الكراهية والحض على العنف.

وبالإضافة إلى ما سبق؛ فقد استقبل برنامج “عين” استمارة معلومات تضمنت ادعاءات لمراسل قناة رؤيا في محافظة الزرقاء “محمد الشرفا” بتعرضه للتهديد بالإيذاء والاعتداء اللفظي، إلا أن الواقعة كان سببها مادة فيلمية مصورة نشرها الشرفا على حسابه الخاص على “فيسبوك” وليس في مؤسسة إعلامية محترفة، ورغم ما تضمنته الحالة من انتهاكات على حرية الرأي والتعبير إلا أنها ليست من اختصاص برنامج “عين” المعني بتوثيق الانتهاكات التي قد تقع على الإعلاميين على خلفية عملهم الإعلامي المنشور في المؤسسات الإعلامية التي يعملون لها.

بشأن التزامات الأردن الدولية لحرية الإعلام

هيومن راتيس ووتش: تهديدات للجماعات المستقلة وحرية الإعلام في الأردن

في 12 يناير 2017 نشرت منظمة هيومن راتيس واتش HRW في تقريرها العالمي 2017 إن السلطات الأردنية اقترحت في مارس/آذار 2016 تعديلات واسعة لقانون الجمعيات في البلاد ستصعّب إنشاء وتشغيل المنظمات غير الحكومية. استخدمت الحكومة أوامر حظر النشر في الصحافة بشكل متزايد لمنع تغطية قضايا حساسة.

وقالت المنظمة في تقريرها أن السلطات الأردنية قدّمت في مارس/آذار أيضا “الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان”، بتعليمات من الملك عبد الله. تمتد الخطة لـ 10 سنوات، وتدعو لإجراء تغييرات في عديد من القوانين والسياسات والممارسات. تشمل الخطة تغييرات إيجابية، مثل الالتزام بالسماح للمتهم بحق الاستعانة بمحام عند إلقاء القبض عليه، ونقل الولاية القضائية على جرائم التعذيب وسوء المعاملة من محكمة الشرطة إلى المحاكم العادية.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “على السلطات الأردنية تنفيذ جدول أعمال الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان تعزيز حرية تكوين الجمعيات بدلا من تهديدها. الإجراءات المتخذة لمنع وسائل الإعلام من تغطية قضايا حساسة تقيّد النقاش العام، وتؤدي إلى فقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية”.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن السلطات الأردنية اعتقلت في يونيو/حزيران الأستاذ الجامعي والداعية الإسلامي المعروف أمجد قورشة، بسبب فيديو نشره في أكتوبر/تشرين الأول 2014 على صفحته على “فيسبوك”، وانتقد فيه مشاركة الأردن في قصف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لتنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ “داعش”). اعتقلت السلطات في أغسطس/آب الكاتب ناهض حتر، ووجهت إليه تهمة إهانة الدين بسبب رسم كاريكاتوري ينتقد داعش، نشره على صفحته على فيسبوك. قُتل حتر في 25 سبتمبر/أيلول، عند دخوله محكمة في عمّان.

وأضافت أن السلطات عام 2016 فرضت أوامر حظر نشر أخبار، منها شكوى أيتام ضد وزارة التنمية الاجتماعية، وهجوم في الشارع على عامل مصري في الأردن، وعملية أمنية في مدينة إربد شمال الأردن في مارس/آذار، وهجوم على مكتب “مديرية المخابرات العامة” شمال عمّان، وقضيتيّ قورشة وحتر.

وتابع تقرير المنظمة أن وزارة التنمية الاجتماعية في مارس/آذار 2016، إدخال تعديلات على “قانون الجمعيات” الأردني لعام 2008، قد تضع قيودا مرهقة على إنشاء منظمات غير حكومية، وتمنح الحكومة سلطة قانونية لحلّ هذه الجماعات لأسباب غامضة، أو عدم تمكينها من الحصول على تمويل أجنبي دون مبرر. لاتزال التعديلات قيد التشاور ولم تُعرض على البرلمان.

 

عرض الحالات الموثقة

 

 الاعتداء على الصحفي “علاء الذيب” على خلفية عمله الإعلامي

رصد فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام في الأردن “عين” واقعة الاعتداء الجسدي من مجهولي الهوية على نائب مدير التحرير في موقع “سرايا نيوز” الإخباري “علاء الذيب” بتاريخ 6 يناير 2017، وذلك أمام منزله في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء.

وفي نفس اليوم من الواقعة ذكر موقع “سرايا نيوز” أن “خمسة أشخاص مجهولي الهوية اعتدوا بالضرب على الزميل الصحافي في سرايا الإخبارية علاء الذيب الذي كان يتواجد أمام منزله بشكل اعتيادي، وأقدموا على رش رذاذ الفلفل على وجهه، مما جعل استهدافه بالضرب المبرّح أسهل من قِبل المعتدين الذين قاموا بتوجيه عدة لكمات له، مما استدعى نقله إلى مستشفى الزرقاء الحكومي على الفور، حيث يعتقد أنه تعرض لكسر في يده اليسرى ورضوض وكدمات شديدة في الوجه”.

ونشر الموقع صوراً تبين آثار الاعتداء التي بانت على الذيب في اللحظات الأولى لدخوله المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية.

وصرح نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني على الواقعة لوسائل الإعلام بقوله أن “النقابة تقف إلى جانب سرايا والزميل علاء الذيب، وتطالب بإنزال أشد العقوبات بالمعتدين وتقديمهم للعدالة، وتغليظ العقوبات بحق المعتدين على الصحافيين”، معتبراً أن “حادثة الاعتداء تستدعي إعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تجرّم الاعتداء على الصحفيين”.

وأدانت هيئة الإعلام على لسان رئيسها “محمد قطيشات” عبر اتصال هاتفي أجراه مع إدارة تحرير موقع سرايا الالكتروني الاعتداء، حيث أشار قطيشات إلى أن “أي محاولة للاعتداء على الصحفيين هو أمر مُشين ويندى له الجبين”، مؤكداً وقوفه على الصعيدين الشخصي والعملي إلى جانب الحرية الصحفية، وعدم استخدام العنف في التعبير عن أي شكل من أشكال رفض الرأي الآخر، وأن الهيئة تتابع أولاً بأول حيثيات حادثة الاعتداء التي تمس كل الصحفيين وليس فقط “علاء” و”سرايا”، بحسب ما جاء في خبر نشرته سرايا.

وكان مجهولو الهوية قد أقدموا على الاعتداء بالضرب المبرح على الصحفي الذيب أثناء تواجده أمام منزله الكائن في محافظة الزرقاء في ساعة متأخرة مساء، وبشكل غادر، وأدى الاعتداء إلى إصابته برضوض شديدة في مختلف أنحاء جسده نقل عل أثرها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلقي العلاج.

وأفاد الذيب من خلال اتصال هاتفي أجراه فريق الراصدين في برنامج “عين” أثناء تواجده في المشفى أنه يعتقد بأن سبب الاعتداء عليه جاء على خلفية إثارته لعدة قضايا خلال عمله الصحفي، كان آخرها قضية تحرش عضوين في الهيئة الأكاديمية في الجامعة الهاشمية بإحدى الطالبات، إلا أنه لا يمتلك دليلا قاطعا على ذلك.

وأشار إلى أن “شخصين قاموا برش مادة رذاذ الفلفل على عينيه مما جعله يسقط أرضا ليتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح، مما تسبب له برضوض وآلام في مختلف أنحاء جسده، ومن ثم لاذ المعتدين بالفرار”، وأضاف أن “الأجهزة الأمنية أغلقت نقاط الحي الذي يسكن فيه الذيب وقاموا بتفتيشه، إلا أنهم لم يعثروا على المعتدين”، على حد تعبيره.

وعند سؤاله عن سبب عدم انتباه القاطنين في الحي الذي يسكنه لحادثة الاعتداء التي تعرض لها، أجاب أن هذا يعود إلى “طبيعة الحي الهادئة وغير المكتظة”.

وكان الذيب قد كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ما يلي: “هرواتكم كانت سبيلا أن أبقى على الحق، وغازكم المسيل الذي رششتموه بوجهي رسالة لي كي أكون أقوى وأكشف ما تبقى من فسادكم .. غدركم دليل ضعفكم، لو كنتم رجالا لكانت المواجهة بطريقة أخرى، تبا لكم حاولتم كسر يدي ولا تعملون أن علاء لا يكتب بيده بل يكتب بلسان كل مظلوم سرقتم حقه .. ونهشتم عظمه.. لا أريد الإطاله.. أنا بخير ولله الحمد.. لكنني للأسف لن أبقى كما أنا .. لأنني قررت من اليوم أن أكثف كل ما لدي من قوة، لأنشر الحق، وأكشف تفاصيل الفساد المتجذر في مؤسساتنا، وسأنشر أولا بأول .. شعارنا (سرايا ..حرية سقفها السماء) وللحديث بقية بعد شفاءنا.”

وبتاريخ 15/1/2017 قام الراصدون في برنامج “عين” بإجراء اتصال هاتفي آخر مع الذيب من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، ومعرفة ما إذا كان هناك تطورات على الواقعة التي تعرض لها، مثل اكتشاف هوية المعتدين، أو تعرضه لتهديدات معينة متعلقة بالقضية، إلا أنه أجاب بالنفي، مشيرا أنه عاد ليمارس حياته بشكل طبيعي دون وجود أي منغصات أو مشاكل معينة متعلقة بعمله.

وعند طرح السؤال: هل ثبت أن الاعتداء الذي وقع عليك أتى على خلفية عملك الصحفي؟، أجاب بالإيجاب، على الرغم من عدم توفر معلومات عن التحقيقات الأمنية في الحادث والنتائج التي توصلنا لها.

وكان الذيب قد كشف في وقت قريب سابق من الواقعة وطيلة فترة عمله الصحفية العديد من قضايا الفساد والتي تبنت وكالة سرايا الإخبارية نشرها، وكان آخرها قضية فساد في وزارة الأوقاف تمثلت باتهام إمام مسجد بتقاضي راتب مقداره 48 ألف دينار ليتبين بعد ذلك تورط مسؤولين في هذه القضية، كما كشف الذيب عن فضيحة تحرش جنسي لأساتذة إحدى الجامعات الحكومية بالطالبات مقابل حصولهن على علامات مرتفعة في المساقات التدريسية.

ويعتقد فريق “عين” أن الذيب قد تعرض في حالة فردية للاعتداء الجسدي من قبل أشخاص مجهولي الهوية ما أدى إلى إصابته بجروح، وذلك على خلفية عمله الإعلامي، وهو ما يعتبر في المقام الأول اعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام، كما يعتبر اعتداء على الحق في السلامة الشخصية، سيما وأن الاعتداء الجسدي والإصابة بجروح يندرجان ضمن الانتهاكات الجسيمة والجزائية والتي يعاقب القانون مرتكبيها.

وحتى إعداد هذا التقرير لم تعلن الأجهزة الأمنية عن أي مؤشرات و/ أو دلائل تشير إلى مرتكبي الاعتداء بحق الصحفي علاء الذيب، ولا يزالون في حالة إفلات من العقاب، وهو أمر تتحمل مسؤوليته أيضاً الأجهزة الأمنية في سياق مسؤولياتها بحماية المواطنين وملاحقة الجناة ومحاسبتهم في إطار القانون.

يعتقد فريق “عين” أن الأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية ملاحقة الجناة ومحاسبتهم في إطار القانون.

 حظر نشر التعليقات على ما يتعلق بقرار الإفراج عن قاتل “لص عبدون”

بتاريخ 8 يناير 2017 خاطب النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى “هاني الصهيبا” مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع لحظر نشر أي تعليق ذو صلة بقرار مدعي عام الجنايات الكبرى المتعلق بالإفراج عن قاتل ما عرف بتسميته “لص عبدون” في جميع المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، سواء كلن بالاستحسان أو الاستهجان.

وبينت النيابة العامة أن حظر نشر التعليقات يأتي لما في ذلك من مساس بالقرارات الصادرة عن السلطة القضائية والتأثير عليها. كما قررت النيابة حذف كافة التعليقات التي صدرت عن الحادثة.

ويعتقد فريق “عين” أن قرارات حظر النشر في القضايا التي تشغل الرأي العام تشكل مساً بحرية الرأي والتعبير والإعلام ومخالفة للمادة 15 (1) من الدستور الأردني المعدل، إلى جانب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي يعتبر الأردن طرفًا بها يحمي الحق في حرية التعبير بما في ذلك “حرية التماس مختلف ضروب المعلومات وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو أية وسيلة أخرى يختارها”.

وحيث أن هذا القرار يخالف الدستور الأردني والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، فإنه لا بد ابتداء من إلقاء نظرة أولية على التشريعات والمواد القانونية التي تمنح السلطة العامة الإدارية أو القضائية هذا الحق، ومن ثم بيان مدى مشروعية قرار منع النشر سنداً لأحكام القانون.

وبإلقاء نظرة على الحق الدستوري الذي منحه المشرع للإعلام في الحصول على الأخبار ونشرها وتداولها، نجد أن المادة (15) من الدستور الأردني قد نصت على:

  1. تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
  2. تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
  3. لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

وبموجب هذه المادة؛ فإن الحق في تغطية الأحداث ونشر الأخبار هو حق كفله الدستور ولا يجوز التعرض لهذا الحق إلا في أضيق الحدود، وهو ما تضمنته الفقرة الخامسة من المادة 15 من الدستور الأردني والتي نصت على:

  1. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.

إضافة إلى أن الحق في حرية التعبير والنشر تبناه الدستور الأردني كما نصت عليه المعاهدات الدولية وخاصة المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه المملكة الأردنية الهاشمية، وتم نشره في الجريدة الرسمية على الصفحة (2227) العدد (4764) بتاريخ (15/6/2006)، والتي نصت على:

  1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
  2. لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
  3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

      أ. لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

     ب. لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

وشددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة على أنه في حال اللجوء للاستثناءات الواردة في المادة (19) فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يرهق ويزهق الحق نفسه وهو حق حرية التعبير والنشر، وأكدت أنه في كل حالة تلجأ فيها الدولة إلى تقييد حرية التعبير يكون من الضروري تبرير حالات الحظر والأحكام المتعلقة بها بشكل يتطابق تماماً مع المادة 19.

كما فسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الفقرة الثانية من المادة 19 على أنها “تكفل حق الاطلاع على المعلومات التي تكون بحوزة الهيئات العامة. وتتضمن هذه المعلومات السجلات التي تحتفظ بها الهيئة العامة بصرف النظر عن الشكل الذي تحفظ فيه ومصدرها وتاريخ إعدادها”.

وقد أكدت اللجنة كذلك، في الفقرة 18 من تعليقها العام رقم 34، على أن “…. حق الحصول على المعلومات إذا ما أخذ بالاقتران مع المادة 25 من العهد، يشمل حق حصول وسائط الإعلام على معلومات عن الشؤون العامة، وحق الجمهور في تلقي ما تنتجه وسائط الإعلام”.

وعليه؛ فإن المنع من النشر مخالف للدستور الأردني والمعاهدات الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتي تسمو وتتقدم على القوانين الوطنية، وكذلك يخالف ما جاء في المادتين السادسة والثامنة من قانون المطبوعات والنشر واللتين نصتا على:

المادة (6): تشمل حرية الصحافة ما يلي:

ج. حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.

المادة (8):

أ . للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها.

ب. يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها.

وباستقراء ما ورد في هاتين المادتين، فإن حرية الرأي والتعبير في الحصول على الأخبار والتعليق عليها ونشرها وتداولها هو حق مكفول دستوريا بموجب المادة (15/1) من الدستور الأردني ومنظم بموجب أحكام قانون المطبوعات والنشر في المادتين أعلاه.

كما تشكل حالات منع وحظر النشر والتعليق مخالفة لما تعهد به الأردن بالالتزام به أمام الاستعراض الدوري الشامل، حيث لم تتخذ الحكومة خطوات تشريعية مناسبة لضمان الحماية الكاملة للحق في حرية الرأي والتعبير، لا سيما فيما يخص المنشورات الإلكترونية والـصحافة على الإنترنت.

ومن المهم الإشارة في هذا الصدد أن مدير هيئة الإعلام المحامي محمد قطيشات قد تعهد بعدم إصدار قرارات حظر النشر من طرف الهيئة، مؤكداً مخالفتها للقانون.

وطالب الجهات القضائية والأمنية التي ترى ضرورة إصدار قرارات حظر النشر بمخاطبة وسائل الإعلام مباشرة دون اللجوء إلى هيئة الإعلام.

3    حجب موقع “كل الأردن” الإخباري

نشر موقع “كل الأردن” الإخباري بياناً حول توقف بثه لمدة ثلاثة أيام في الفترة ما بين 13 ولغاية 16 يناير 2017 وجاء فيه ما يلي: “تعرض موقع كل الأردن الإخباري إلى عملية قرصنة في البداية استهدفت خبر اعتقال اللواء المتقاعد محمد العتوم، وبعد إعادة الخبر بدأ الموقع يختفي عن الشبكات العاملة في الأردن مع بقائه عاملا خارج الأردن مما يعني أنه ليس عملاً تخريبياً للموقع وإنما عمل قصد منه وقف بث الموقع داخل الأردن فقط ومنع الجمهور الأردني من متابعته دون أي إجراء قانوني يسمح بعملية الحجب.”

وتابع فريق برنامج “عين” أسباب توقف بث موقع “كل الأردن” الإخباري، حيث أجرى الفريق اتصالاً مع الإعلامي “خالد المجالي” مدير عام “مؤسسة كل الأردن لإدارة المواقع الالكترونية” مالكة الموقع، والذي قام بدوره بتعبئة استمارة معلومات حول توقف البث الموقع أفاد فيها بالقول: “تم حجب الموقع من دون إعلامي من قبل جهة رسمية قبل ظهر يوم الجمعة الموافق 13 يناير 2017 بعد نشرنا أخبار الاعتقالات الأخيرة وبالتحديد خبر اعتقال اللواء المتقاعد محمد العتوم”.

وأضاف أن “الموقع يعمل خارج الأردن بمعنى أن الحجب على شبكات الانترنت داخل الأردن فقط بطريقة رسمية ومقصودة”.

وللتحقق في الواقعة أجرى الراصدون في برنامج “عين” اتصالات مع جهتين الأولى كانت هيئة الإعلام، حيث جرى التواصل مع رئيس الهيئة “محمد قطيشات” والذي أفاد بأن الهيئة ليس لها أي علاقة بالأمر، حيث لم يصدر منها أي أمر بإيقاف بث الموقع، ولم توجه أي مذكرة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لحجب موقع كل الأردن.

ونوه قطيشات أكثر من مرة بالقول: “أنا لا أملك سلطة الحجب، ومن يريد حجب أي موقع فليذهب إلى القضاء” في إشارة منه إلى أن الحجب يجب أن يكون بقرار قضائي.

أما الجهة الثانية التي قام فريق “عين” بالتواصل معها فكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبالتحديد مع الدائرة التنظيمية في الهيئة التي تملك سلطة حجب المواقع الإلكترونية في حال تلقيها لكتاب رسمي بهذا الخصوص من قبل هيئة الإعلام، إلا أن إحدى الموظفات في الدائرة، وبعد الاتصال بها لأكثر من مرة، أعلمت الراصدين أنه لا يوجد أي أمر أو كتاب رسمي وجه إليهم كدائرة من أجل حجب الموقع، وأنها ترجح أن المسألة متعلقة بخلل فني لا أكثر.

وبتاريخ 16/1/2017 عاد الموقع الإلكتروني إلى العمل عند الساعة الثامنة مساء، لكن ليس من خلال جميع شبكات شركات تزويد الإنترنت على حد تعبير المجالي الذي أشار بأنه يعتقد بأن سبب عودة الموقع إلى العمل هو قيامه بإرسال خطاب إلى هيئة الإعلام يتضمن الإبلاغ أن الموقع محجوب وأنهم غير مسؤولين عن أي شيء يتم نشره على صفحات الموقع، بالإضافة إلى خطاب آخر أرسله إلى نقابة الصحفيين يطالبهم بالتحرك، وأخيرا قيامه بالاتصال مع محامين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق شركات تزويد الإنترنت وكل جهة لها علاقة بعملية تعطيل الموقع.

وقد أفاد المجالي لفريق “عين” في اتصال ثانٍ أن “الموقع كان قد تم حجبه ليس من هيئة الإعلام بل من جهة رسمية أخرى، لأنه عند استخدام رابط (بروكسي) للدخول على الموقع يكون الأمر طبيعيا، وذلك يدل على أن الموقع لم يتعرض للقرصنة، بالإضافة إلى عدم وجود خلل فني أيضاً”، على حد تعبيره.

وعند سؤال المجالي عن تقديراته للخسائر المالية التي لحقت بالموقع الإلكتروني من جراء تعطله لمدة ثلاثة أيام، أجاب أن الخسائر المادية من الصعب أن يتم حسابها الآن بل يجب الانتظار لحين لمس الفرق في عدد متابعي الموقع بالإضافة إلى عدد الإعلانات ونوعها التي ستعرض على الموقع فيما بعد.

وكان موقع “كل الاردن” الإخباري قد نشر خبراً عن قيام الأجهزة الأمنية بتوقيف اللواء المتقاعد محمد العتوم مساء الخميس 13 يناير بعد استدعاءه للتحقيق الأمني.

ويعتقد فريق “عين” أن موقع “كل الأردن” الإخباري قد تعرض للحجب المتعمد داخل الأردن بحيث لم يتمكن متصفحيه من المواطنين الولوج إليه والاطلاع على محتوياته من الأخبار خلال فترة الحجب، الأمر الذي يعتبر تعدياً على الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام، كما يشكل تعدياً على حق الجمهور في المعرفة.

4  منع عرض حلقة من برنامج “بكل جراءة” على قناة “جو سات” الفضائية لتناولها قضية اعتقال مجموعة من النشطاء السياسيين

بتاريخ 16/1/2017 قامت إدارة قناة جوسات الفضائية بإيقاف عرض حلقة من برنامج “بكل جراءة” الذي يعرض عبر شاشة القناة عند الساعة التاسعة مساء يوم الإثنين من كل أسبوع، ويعده ويقدمه الإعلامي “محمد الحباشنة”، وذلك على خلفية تلقيها اتصالاً هاتفياً ادعى المتصل فيه بأنه من هيئة الإعلام وطالب بعدم عرض الحلقة التي كانت من المفترض أن تتناول موضوع الاعتقالات التي قامت بها الأجهزة الامنية بتاريخ 12/1/2017 بحق مجموعة من النشطاء السياسيين.

وأفاد الحباشنة للراصدين في برنامج “عين” أنه أوعز إلى زملائه في غرفة الأخبار لكي يعلنوا عن الحلقة عبر الشريط الإخباري للقناة كما جرت العادة في كل مرة، حيث يتضمن الإعلان عنوان الحلقة وأسماء الضيوف الذين سيتكلمون خلالها، وبالفعل تم ذلك قبل ربع ساعة من بدء الحلقة.

وأشار الحباشنة أنه يعتقد بأن مكالمة تمت بين هيئة الإعلام وإدارة القناة خلال فترة الربع ساعة بين الإعلان عن الحلقة ومضمونها وضيوفها ولحظة البدء في بث الحلقة، وأنه لم يتم إبلاغه بقرار إيقاف بث الحلقة قبل هذه الفترة، حيث أن الحلقة بدأت في موعدها، وباشر الحباشنة بقراءة مقدمته المتضمنة لموضوع الحلقة، وعندما وصل إلى منتصفها تقريبا أخبره المخرج بأنه يجب أن ينسحب عن البث لكي يقوم بإيقاف عرض الحلقة، حيث تم فصل البث واستبدل بوضع إعلان تجاري بعد أقل من دقيقة على بث البرنامج.

وعند قيام الحباشنة بالتواصل مع إدارة القناة عن سبب منع عرض الحلقة، قيل له أن هيئة الإعلام قامت بالاتصال مع مدير القناة الدكتور رياض الحروب ونصحته بعدم عرض الحلقة لعدم وجود خبير قانوني بين الضيوف، بحكم أن قضايا الأشخاص الذين جرى اعتقالهم كانت منظورة أمام القضاء، وأنه يجب تقييم حادثة الاعتقالات من وجهة نظر قانونية.

ورجح الحباشنة أن يكون السبب الرئيس من وراء إيقاف عرض الحلقة هو استضافة شقيق أحد المعتقلين، والذي كان سيتحدث عن ظروف اعتقال أخيه وخلفية وأسباب الاعتقالات بشكل عام.

وقال أنه لم تجر العادة أن تتدخل هيئة الإعلام لتقديم النصيحة أثناء العمل الإعلامي وبهذه الطريقة، خاصة وأن قضية المعتقلين لم يصدر عنها أي قرارات بحظر النشر.

وأضاف أنه من الممكن أن تكون الهيئة قد اعتبرت أن السند التشريعي لـ”نصيحتها” إلى إدارة قناة جوسات كان الفقرة (أ) من المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر والتي تتضمن ما يلي: “يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك”، إلا أن الحباشنة لم يكن في نيته عرض محاضر التحقيق المتعلقة بالنشطاء الذين جرى اعتقالهم لأنه لا يمتلكها أصلا ـ على حد قوله ـ، وإنما كان في نيته عرض رواية شقيق أحد المعتقلين، إلى جانب رأي شخص آخر في الخلفيات السياسية والفكرية للمعتقلين فقط.

وقام الحباشنة بالتواصل مع أحد النواب طالبا منه توجيه سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة “محمد المومني” لسؤاله عن ما إذا كان هناك قرارا بالمنع من النشر بقضية المعتقلين الأخيرة، إلا أن النائب لم يقم بتوجيه السؤال ولا حتى بمتابعة الموضوع.

وأبدى استغرابه عن الأسباب التي دفعت الهيئة بطلب وقف بث الحلقة، مضيفاً أن ضيوف الحلقة قدروا الموقف الذي تعرض له أمامهم.

وأجرى فريق “عين” اتصالاً هاتفياً مع مدير القناة الدكتور رياض الحروب والذي أفاد بدوره أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد الموظفين في هيئة الإعلام وقال له أن “هناك توجهاً في الهيئة بعدم تناول قضية المعتقلين وننصحكم بعدم عرض الحلقة حتى لا تتعرضوا للمسائلة القانونية”.

ورفض الحروب ذكر اسم الموظف وصفته في الهيئة، وبين أن الاتصال ورده لحظة البدء في عرض الحلقة.

وقال الحروب أنه أجاب على المتصل بقوله: “نحن قناة قانونية ومرخصة، وليس بيدنا شيء لعمله سوى تلبية طلب الهيئة”، مشيراً إلى أنه قبل بالطلب الذي ورده عبر الهاتف لعدم تكرار سيناريو إيقاف بث القناة عقب حلقة برنامج “كلام في الصميم” والتي تناولت موضوع “قانون الصوت الواحد” وعرضت بتاريخ 25/7/2012.

من جهته أكد مدير هيئة الإعلام المحامي محمد قطيشات لبرنامج “عين” بأنه لم يقم بالاتصال مع قناة جو سات لتقديم النصح لهم بإيقاف البرنامج، مؤكداً أن “هذا الكلام ينطبق على جميع موظفي الهيئة، وما أود التأكيد عليه أن الهيئة لم تطلب إيقاف البرنامج ولم تتصل نهائياً”.

ونوه بأنه قام بمراجعة مسؤول المتابعة في هيئة الإعلام بهذا الشأن وبدوره جدد نفيه أي اتصال مع القناة لوقف بث البرنامج.

وأشار قطيشات إلى أن “مسؤولي المتابعة ينهون عملهم عند الساعة الثامنة مساء من كل يوم”، مبيناً بأن “قانون الإعلام المرئي والمسموع في مادته رقم (8) تسعفهم بوقف البرامج أو التدخل بها في حال كان هنالك ما يهدد السلم المجتمعي أو يقدم أفلاماً إباحية”.

أضف تعليقك