شايفين

تجنيس أبناء «المتزوجة من غير الأردني».. قضية حقوقية بملامح سياسية

الثلاثاء ٥\٠٦\٢٠١٢

soma pills for sale

can i take a second 100 mg viagra

purchase viagra online in usa

http://abnehmenmitspass.info/?v=cheap-safe-viagra cheap safe viagra

http://archsimply.pl/?v=chinese-replica-viagra-100-mg chinese replica viagra 100 mg

http://vipohity.com/?ed=cheap-viagra-online-uk-next-day-delivery cheap viagra online uk next day delivery

cheap generic soma

http://youthub.net/?viagra=buy-viagra-online-australia-legally buy viagra online australia legally

where is the best place to order viagra online

http://abnehmenmitspass.info/?v=pharmacy-support-team-viagra pharmacy support team viagra

وفيما يتعلق بمنح أبناء الاردنية حقوقا مدنية خاصة بالتعليم والصحة وإجراءات الاقامة، بينت الوزيرة أن هذه الامور ممنوحة بالاصل لأبناء الاردنية، «ولكن، نحن نعمل على تسهيلها ومنحهم الاولوية فيها من بين غير الاردنيين»، مشددة على التوجه الحكومي بمنح هذه الحقوق بسهولة وأولوية.

وحول ما تردد على لسان العالول بهذا الشأن أوضحت قائلة: «سئلت في وقت سابق وخلال مناسبة لحملة (أنا أمي أردنية) حول وضع أبناء الاردنية من غير الاردني وأجبت آنذاك أن هناك توجها لمنح تسهيلات في موضوع منحهم الحقوق المدنية وتحديدا في التعليم والصحة، والاقامة، نظرا لوجود صعوبات تواجههم في بعض الاحيان بهذا الخصوص».

بدوره، قال الشريدة ان الدستور منح حق التجنيس للمرأة، وترك هذا الحق مطلقا، كونه لم يفصل بين المرأة والرجل في هذا الامر ولم يميز بينهما، وبالتالي «قانونيا ودستوريا هو حق مصان».

ولفت الشريدة الى أن موضوع الجنسية حق سيادي للدولة، يجب ان يكون له عدة اعتبارات وألا يتم التعامل معه بصورة عشوائية وغير مدروسة، «فهناك الكثير من الآباء من غير الاردنيين لا يتعاملون مع وضع ابنائهم بمسؤولية، وليس من العدل والانصاف هنا ان تتحمل اي جهة او شخص نتيجة أخطاء عدم مسوؤلية أحد».

وبين الشريدة أن المنظمة تسلمت الكثير من الشكاوى من سيدات بعدما تزوجن من غير أردنيين هرب أزواجهن، وتركوا لهن مسؤولية الأبناء وقال «هنا نقع في اشكالية تحمل عبء هؤلاء الابناء نتيجة لعدم مسوؤلية الآباء، وعليه فالمسألة بحاجة الى ضوابط اكثر من موضوع حل لاشكالية قائمة».

وزاد الشريدة بهذا الخصوص «هذا الموضوع ليس له ثوابت، ويجب ان يتم التعامل مع كل حالة على حدة، كون عدد من هذه الحالات نتجت عن عدم المسؤولية، كما ان الخوف من موضوع التوطين والوطن البديل، مسألة هامة في التعامل مع هذا الملف، ذلك أن عددا كبيرا من السيدات اللاتي يطالبن بتجنيس أبنائهن متزوجات من فلسطينيين، وهنا تبرز إشكالية كبرى تحمل البعد السياسي، في تحويل القضية الى قضية التوطين».

وأشار الشريدة الى أن عددا من الدول منحت هذا الحق للمرأة المواطنة لديها، ولم تمنحه للمواطنة المتزوجة من الفلسطيني، كحل مؤقت لهذه الاشكالية، ذلك أن هذه الجزئية هي الاكثر حساسية بهذا الملف.

الدستور- نيفين عبدالهادي

 

أضف تعليقك