عين نيوز- خاص/
تداول نواب وخبراء قانونيون اليومين الماضيين الرأي والمشورة حول مصير المذكرة البرلمانية التي طالبت بتشكيل لجنة تحقق وتحقيق في ملف برنامج التحول الإقتصادي والإجتماعي بعدما حولت المذكرة للمكتب الدائم حيث لا يجيز النظام الداخلي لمجلس النواب النظر في أي ملف تنظره سلطة القضاء كسلطة مستقلة بعد الإخبار الذي تقدم به للمدعي المحامي محمد أبو غنيمه مطالبا بالتحقيق في مسألة برنامج التحول.
هذا البند الدستوري يفترض ان يجمد المذكرة النيابية المشار إليها حسب العديد من النواب.
