عين نيوز-خاص- إياد القيسي

معركة ليست سهلة إطلاقا ويتخللها تبادل شنيع للإتهامات خلف الكواليس مع تقلب في القرارات والأمزجة تلك التي دارت رحاها خلال  اليومين الماضيين في أروقة مجلس النواب على خلفية مذكرة ال 65 التي تبناها وجال فيها النائب وصفي الرواشدة وتطالب  عمليا بوقف  آلية تشكيل  لجان   التحقق التي تكاثرت وإختلط فيها الشخصي بالوطني .

وسر التجاذب  مرتبط عمليا بالحالة السائدة في   المجلس  عموما فبعض الموقعين على مذكرة  الرواشدة  كانوا في الواقع من المتحمسين لتشكيل اللجان بل إن بعضهم أعضاء فاعلون في بعض  لجان التحقق التي زادت عن 32 لجنة .

وسط هذا التماوج والتجاذب  يحصل  مستجدان في السياق نفسه الأول  {تأجيل}  الإستحقاق المتعلق بتشكيل لجنة التحقق من برنامج التحول الإقتصادي والإجتماعي الذي كانت مسئولة عنه سلسلة من الحكومات السابقة , والثاني قرار  اللجنة المعنية بملف أمانة  عمان  رقم{4} وهو القرار الذي {يتراجع}عمليا عن قرار سابق إتخذته اللجنة بمعنى إيقاف التحقيق المتعلق  بملف الحج والعمرة  الذي يقال أن له علاقة باحد النواب  حيث قررت اللجنة  عمليا إلغاء قرارها السابق  والقاضي بوجود شبهات فساد وإعادة الملف لرئيس المجلس حتى يتخذ بدوره الإجراء الذي يراه مناسبا.

وحتى اللحظة لا يوجد  إلا ما يؤشر على ان المكتب الدائم لم يجتمع أمس الثلاثاء  لبحث الإستحقاق المتعلق بتشكيل لجنة للتحقق من ملف  برنامج التحول  بعدما إتخذ المجلس قرارا بالخصوص .

المسألة الثانية كانت أهم في الواقع  فاللجنة التي أحالت أكثر من 20 ملفا للنيابة تحت عنوان أمانة عمان بعدما تبنت قرارات  طبق الأصل عن تقارير ديوان المحاسبة .. هذه اللجنة التي تسببت عمليا بدخول عمر  المعاني وعامر البشير للسجن  وكل الإثارة التي أعقبت ذلك تكتشف فجأة بأن قرارها بخصوص قضية الحج والعمرة لم يكن دقيقا فتلغي القرارويقرر رئيسها أحمد العتوم إعادة الملف لرئيس المجلس .

ذلك برأي مخضرمين في المجلس  قد ينتج مؤشرا سلبيا على {سلامة} تقديرات اللجنة بخصوص القضايا الأخرى  في ملفات الأمانة وقد يمس بمبدأ السلامه ويوحي بان اللجنة قابلة لتغيير  قراءاتها وقراراتها خصوصا  رغم أن  المخالفات المتعلقة بالحج والعمرة في الأساس لا يمكن إعتبارها مخالفات حقيقية اوجذرية او تنطوي على فساد حقيقي .

..إذا ثمة لجان تتراجع عن قرارات سابقة ,وثمة لجان توسعت في عملها وأخرى لم  تعمل بعد وثمة أغلبية واضحة اليوم بين النواب تتخذ موقفا موحدا بإتجاه إيقاف المسألة برمتها والعودة  للإهتمام بالتشريع والرقابة .

ويبدو أن عدة إعتبارات  تدخل وتؤثرفي الأجواء العامة  الفوضوية داخل مجلس النواب منها ذلك المتعلق بموجة مكافحة الفساد  أو تأثير الإعلام والأهواء الشخصية وكذلك تأثير شخصيات من خارج المجلس على أغمال داخل المجلس .

وحالة الفوضى هذه التي دبت في أوصال مؤسسة التشريع التي تواجه إستحقاقات {تشريعية} جذرية قريبا تتعلق بقوانين الإصلاح السياسي تساهم في زيادة رقعة السلبية  التي ينظر بها الرأي العام للمجلس ودوره وواجباته لكن  مستوى التأثيرات من الخارج بدت ظاهرة في الأونة الأخيرة خصوصا على بعض النواب خصوصا وان مسألة {الجنسية الثانية} لم تحسم بعد  فبعض النواب لا زال مصرا على أن {شرعية} كل قرارات المجلس الحالي مهددة في الواقع لإن بعض الأعضاء يرفضون الكشف عن جنسياتهم الثانية كما فعل زميلهم السابق شريف الرواشدة .

وحسب الإجتهادات القانونية يستطيع أي مواطن بصفته متضررا اللجوء لمحكمة العدل العليا للطعن بقرارات المجلس  المتنوعة إذا ما تم مستقبلا الكشف عن جنسية ثانية  مخفية لأحد النواب .